وزير الري يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للمياه

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الحادي والتسعين لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، المنعقد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وذلك قبل  انطلاق فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" غدًا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدولي في إدارة المياه

وخلال الاجتماع، شهد الدكتور سويلم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتدريب الفني، إلى جانب التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية الكبرى، وعلى رأسها المنتدى العالمي للمياه، وذلك من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

 سويلم يشيد بدور المجلس العالمي للمياه

وفي كلمته أمام مجلس المحافظين، أعرب الدكتور سويلم عن تقدير مصر العميق للمجلس العالمي للمياه برئاسة السيد لوى فوشون، مشيدا بجهوده في تعزيز الأجندة العالمية للمياه من خلال دعم الابتكار، والتمويل، والدبلوماسية المائية، مؤكدًا أن التعاون القائم بين المجلس ووزارة الري خلال دورات أسبوع القاهرة للمياه يعكس شراكة فاعلة ومثمرة تسهم في تطوير الحلول المستدامة لقضايا المياه.

وأشار الوزير إلى أن مصر، بصفتها عضو مؤسس في المجلس العالمي للمياه، حرصت دائمًا على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المائية المشتركة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، لافتًا إلى المشاركة المصرية البارزة في المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عُقد في جزيرة بالي الإندونيسية عام 2024، حيث ساهم الخبراء المصريون بفاعلية في الجلسات والمناقشات الدولية.

 استعدادات مكثفة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه

وأكد الدكتور سويلم أن مصر تتطلع إلى مواصلة التعاون مع المجلس العالمي للمياه والمملكة العربية السعودية في إطار التحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي تستضيفه الرياض، مشيرًا إلى أن التنسيق المصري السعودي يهدف إلى ضمان نجاح هذا الحدث الدولي البارز، الذي يعد محطة رئيسية في مسيرة العمل العالمي المشترك نحو تحقيق الأمن المائي.

 الأمن المائي ركيزة للاستقرار والسلام

وشدد وزير الري على أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن القومي لأي دولة، وأن التعاون والتضامن يظلان السبيلين الأساسيين لمواجهة تحديات إدارة الأنهار المشتركة والتغير المناخي، مؤكدًا أهمية تحويل التعهدات والخطط إلى مشروعات واقعية مستدامة، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذها على أرض الواقع.

كما أشار إلى أن مصر تواجه فجوة متنامية بين مواردها المائية المحدودة واحتياجاتها المتزايدة بفعل النمو السكاني وتأثيرات التغير المناخي، مما يجعل من التعاون الدولي وتطبيق القوانين المنظمة للمياه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام، مشددًا على أن الأمن المائي يمثل ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية.