بسبب «المال أم الكوادر».. لماذا لا تستطيع الأحزاب إنشاء قائمة موازية للقائمة الوطنية؟
يتساءل الشارع المصري عن أسباب سيطرة وهيمنة أحزاب الإئتلاف، والتي تتمثل في 12 حزب بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب على المشهد السياسي في مصر، وخاصة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وتأتي العديد من التساؤلات حول هذا الأمر ومن هذه التساؤلات لماذا لا تستطيع الأحزاب الأخرى التي لم تنضم للإئتلاف إنشاء قائمة موازية تنافس القائمة الوطنية، وتخلق حالة من الصراع والمنافسة المشروعة على أرض الواقع.
ورد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على تلك التساؤلات قائلا: إن في مصر ما يفوق ال100 حزب سياسي، ولكن ليس لهم دور فعال في الحياة السياسية في مصر، وذلك لعدة اسباب أغلبها تتعلق بالتمويل وأيضاً بالكوادر التي تنتمي للحزب، لافتاً إلى أن المال عامل أساسي ورئيسي في إقامة والشد من سواعد الحزب.
أزمة التمويل
وأضاف مغاوري، إن هناك العديد من الأحزاب التي أنشأت تحالفات سياسية، ولكن لم تتحالف إنتخابياً لعلمها جيداً بعدم قدرة الاحزاب المتحالفة معها سياسياً على الإنفاق والتمويل للعملية الانتخابية والمنافسة حتى في التمويل، على الرغم من أن هذه الاحزاب تتوافق فكرياً حول الرؤى في العديد من المواضيع والقضايا التي تهم المواطن والدولة.
وأوضح، أن هذه الأحزاب ليست لديها القدرة على التمويل وعلى استقطاب رجال الأعمال، على الرغم من أن هناك العديد من الأحزاب والقوى الحزبية في مصر تحتاج إلى فرصة حقيقية، لإثبات ذاتها في العمل السياسي، والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية في مصر، وشاهدنا ذلك جلياً خلال جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، والذي نتج عنه ظهور كوادر سياسية لم تظهر من قبل على الساحة.
قصور الإدارة والكوادر
وأوضح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزب المصرية، أن جميع الأحزاب لها كامل الإحترام والتقدير، ولكن هناك العديد من الأحزاب التي لا تستطيع المنافسة على أرض الواقع نظر لوجود العديد من القصور بداخلها سواء في الإدارة أو الكوادر السياسية، او قلة الخبرة في العمل السياسي أو الحزبي، مشيراً إلى أن الأحزاب تحتاج إلى فرصة حقيقة لإثبات ذاتها على أرض الواقع.
وأشار مطر، أنه من حق أي حزب المشاركة في العملية الانتخابية والحياة السياسية في مصر وخوض الانتخابات، وهذا حق أعطاه القانون والدستور للأحزاب طالما مستوفية كافة الشروط القانونية، ولكن هناك العديد من الأحزاب التي لا تستطيع مساعدة أنفسها، ولا تريد التقدم والإندماج في الحياة السياسية، وتكتفي بمسمياتها ومقراتها، ولكنها لا تبحث عن تطوير ذاتها ولا استقطاب كوادر سياسية تستطيع من خلالها استقطاب رجال أعمال لحل أزمة التمويل.
التعددية الحزبية
بينما يرى حسام حسن أمين تنظيم حزب العدل، أن كثرة الأحزاب ليست هي المعضلة وليست هي الأزمة، ونرى هذا في العديد من الدول الأوروبية، ولكن نحن في حاجة إلى إعادة هيكلة لقانون الاحزاب في مصر، وتعديل بعض مواده التي تقف عائقاً أمام الأحزاب، مشيراً إلى أنه من الممكن لمجموعة أحزاب متقاربة فكرياً وسياسياً وأيدولوجياً الإنضمام والإندماج سوياً لعمل كيان حزبي واحد قوى، ولكن هناك بعض المواد في قانون الأحزاب التي تمنع هذا الأمر وتقف حائلاً أمامه ولا بد من حلها وتعديلها.
وأشار إلى أن التمويل مسألة ليست صعبة في حالة وجود كيان سياسي قوي له دور فعال على أرض الواقع حيث أنه إذا وجد هذا الامر من الممكن أن يتم حل مشكلة التمويل للأحزاب ولكن عدم رغبة بعض الاحزاب في التغيير هو الذي غيبها عن المشهد على الرغم من ان ايدولوجية الحزب لدينا هو التعددية الحزبية والمشاركة الفعالة لجميع الاحزاب في الحياة السياسية في نصر والانتخابات البرلمانية والمجالس النيابية ولذا كنا نرفض قانون الانتخابات وطالبنا بالنظام الانتخابي النسبي وليس المطلق وذلك لمشاركة جميع القوى الحزبية في مصر كل وفق قوته وقدرته في الشارع.
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات تستعد.. ومستقبل وطن يسلم خطابات الترشح رسمياً
