بعد اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة
خبير اقتصادي: بداية انتعاشة جديدة للسوق المصري

أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن اتفاق وقف الحرب على غزة الذي تم توقيعه اليوم في قمة شرم الشيخ بحضور عدد من قادة الدول الكبرى، يمثل منعطف اقتصادي إيجابي لمصر ودول الشرق الأوسط بأكملها، بعد حرب استمرت عامين وامتدت تداعياتها إلى لبنان وإيران، مسببة اضطرابات جيوسياسية واسعة وأضرار فادحة بالتجارة الدولية.
اثار سلبية على حركة التجارة العالمية
وأوضح غراب أن هذه الحرب تسببت في تراجع حركة التجارة العالمية وتعطل مسارات الشحن البحري، ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار في إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، وما تبعه من زيادة تكاليف النقل والشحن وغلاء السلع الغذائية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الذهب.
عودة النشاط الكامل إلى قناة السويس
وأشار إلى أن وقف الحرب الصهيونية على غزة سيعيد النشاط الكامل إلى قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، كما سيعزز الثقة في أمن البحر الأحمر بعد توقف الهجمات الحوثية، مما ينعكس في زيادة إيرادات القناة لتتجاوز حاجز الـ10 مليارات دولار، وخفض رسوم التأمين على السفن وتكاليف النقل، وبالتالي انخفاض أسعار السلع عالميا وتراجع معدلات التضخم في مصر والمنطقة.
وأضاف غراب أن استقرار الأوضاع الأمنية بعد وقف الحرب سيؤدي إلى انتعاش حركة التجارة والاستثمار في سيناء، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في المنطقة، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة نتيجة تراجع الإنفاق على دعم اللاجئين.
كما أشار إلى أن عودة الهدوء للمنطقة ستنعكس مباشرة على القطاع السياحي المصري، حيث يتوقع أن تحقق السياحة أعلى إيراداتها التاريخية في عام 2025، خاصة بعد أن بلغت 17 مليار دولار في 2024 رغم التوترات الجيوسياسية، متوقعا أن تشهد مدن مثل شرم الشيخ والغردقة طفرة جديدة في أعداد السائحين خلال الأشهر المقبلة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن اتفاق وقف الحرب وإعادة الاستقرار الإقليمي سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن تحسن مناخ الاستثمار المحلي بات واضحا، مما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم قوة الجنيه المصري ويمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة تدريجيًا من جانب البنك المركزي.
واكد “غراب” على أن مرحلة إعادة إعمار غزة ستكون فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث ستستفيد منها الشركات الوطنية العاملة في مجالات المقاولات والإنشاء ومواد البناء، بما يسهم في تنشيط السوق المحلية وتعزيز مكانة مصر كأحد أهم مراكز إعادة الإعمار في المنطقة