تأجيل محاكمة المتهمين في «قضية الدارك ويب» إلى 9 نوفمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قضية الدارك ويب»، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بعد تعذر حضور المتهم الأول من محبسه، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.
تفاصيل القضية
صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.
وتعد هذه الجلسة هي الأولى في مرحلة الاستئناف على الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات، والذي قضى بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهم الثاني، وجاءت هذه الأحكام بعد سلسلة من التحقيقات كشفت عن تفاصيل بشعة هزّت الرأي العام في محافظة القليوبية.
القضية المشهورة إعلاميًا بـ«الدارك ويب» تعود إلى جريمة مروعة راح ضحيتها طفل في الخامسة عشرة من عمره يُدعى «أحمد محمد سعد»، بعدما تغيب عن منزله لأربعة أيام متتالية، لتبدأ أسرته رحلة بحث طويلة انتهت بكارثة مروعة حين عُثر عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة.
عندما وصلت قوات الأمن إلى مكان الجريمة، فوجئت بمشهد صادم، حيث وجدت جثة الطفل مسجاة على الأرض، وعليها آثار شق طولي يمتد من أسفل البطن حتى العنق، في حين عثر على أجزاء من أحشائه داخل كيس بلاستيكي بجواره.
التحقيقات كشفت أن الجريمة كانت جزءًا من نشاط غامض يتصل بمواقع إلكترونية على ما يُعرف بـ«الدارك ويب»، حيث تداول المتهمون عبر الإنترنت محتويات تتعلق بأفعال غريبة ومنافية للطبيعة الإنسانية.
أكدت التحريات أن المتهمين نفذا الجريمة بدافع نفسي مريض ورغبة في تقليد محتوى شاهدوه عبر تلك المواقع المظلمة.
وخلال التحقيقات، اعترف أحد المتهمين بتفاصيل دقيقة حول كيفية استدراج الطفل إلى الشقة المستأجرة قبل التخلص منه، مشيرًا إلى أنهم خططوا للجريمة بعناية، وصوروا أجزاء منها بهدف مشاركتها عبر الإنترنت، في مشهد يعكس انحدارًا خطيرًا في سلوك بعض مستخدمي الشبكة المظلمة.
وأوضحت النيابة العامة في مرافعتها السابقة أن الجريمة تمثل انتهاك للقيم الدينية والإنسانية، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، لما ارتكباه من فعل يفتقد لكل معاني الرحمة والإنسانية.
وأكدت أن القضية كشفت عن ضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني وحظر المواقع التي تروّج لمثل هذه السلوكيات الشاذة.