وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عددًا من الملفات المشتركة بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إجتماعًا مع الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية  بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرضت وزيرة التنمية المحلية، خلال اللقاء، مع نقيب الأطباء البيطريين مجموعة من الملفات الحيوية والخدمية على أرض المحافظات ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تشغيل الوحدات البيطرية الموجودة في المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة دور الوحدات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالريف وتقديم الخدمات للأهالي في القر ، مشدده على حرص الوزارة للاستفادة من جميع الوحدات الموجودة التي تم تجهيزها في إطار المبادرة الرئاسية.

كما تناول اللقاء، مناقشة موقف الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة بالمحافظات، إلى جانب مستجدات توفير الدرجات المالية لتعيينهم، لسد العجز الموجود حالياً.

وعرض  جميع الجهود التي قامت بها النقابة في ملف تعيين الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى توفير الدرجات المالية لهم من الوزارات والجهات المعنية بالحكومة.

وشدد د.مجدي حسن، علي حرص النقابة لتقديم كافة الدعم اللازم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة في جميع، الملفات المشتركة بما يحقق توجهات ورؤية الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية.

وتطرق الاجتماع لبحث موقف تقنين أوضاع العيادات البيطرية بكافة الأحياء والمدن وفقا لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن القانون يسمح لبعض الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري للتقديم وفقاً لقانون التصالح المعمول به حالياً بجميع المحافظات والذي يحمل الكثير من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم ضوء أحكام هذا القانون، لافته إلى ضرورة دور النقابة حث العيادات البيطرية  على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون، والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء البيطريين، وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات، أسوة بما يحث في باقي المجالات الصحية الاخري.

كما شهد الاجتماع استعراض التعاون بين الجانبين في مجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، واتباع الأساليب العلمية في التعامل مع هذه القضية وبما يتضمن سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع.