خاص| مصر تطرح 386 وحدة صناعية لرواد الأعمال لتعزيز الصناعة الوطنية وتمكين الشباب
في خطوة جديدة تعزز توجه الدولة المصرية نحو دعم الصناعة وتمكين الشباب، أعلن وزير التجارة والصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية لرواد الأعمال في 11 محافظة، داخل 12 مجمعًا صناعيًا، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والصناعي في مصر.
تناول “بلدنا اليوم” في هذا التقرير، بالتعاون مع خبراء الاقتصاد، أهمية هذا الطرح في دعم الاقتصاد الوطني، ودوره في توفير فرص عمل للشباب، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
طرح 386 وحدة صناعية خطوة قوية لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الصناعة الوطنية
أكد المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمسار التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وأشار فتوح إلى أن هذا الطرح يعكس توجه الدولة الجاد نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاعدة أساسية تقوم عليها الصناعات الكبرى، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي، ولا يمكن تحقيق التكامل الصناعي دون دعمها وتوسيع قاعدتها.
وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم في تحفيز الشباب ورواد الأعمال على الدخول بقوة في مجال التصنيع، خاصة في المحافظات التي كانت بحاجة لمثل هذه الفرص، على الرغم من ما تمتلكه من مقومات ومناطق صناعية واعدة، مؤكدًا أن تنويع التوزيع الجغرافي للوحدات الصناعية خطوة بالغة الأهمية لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما شدد على ضرورة أن ترافق هذه الطروحات خريطة واضحة للصناعات التكاملية والمستهدفة، بحيث يتم تخصيص الأراضي والمصانع بما يخدم أولويات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، مع وضع آليات صارمة لضمان وصول الأراضي والوحدات الصناعية إلى المستثمرين الحقيقيين بعيدًا عن تدخل السماسرة أو المضاربين.
وأوضح فتوح أن حماية المصنعين الجادين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم سينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج المحلي، وتوليد فرص العمل، وتعزيز التنافسية الصناعية، مؤكدًا أن القطاع الصناعي بحاجة إلى المزيد من الطروحات في المرحلة المقبلة لتغطية الاحتياجات المتنامية في مختلف الصناعات، خاصة الصناعات التكميلية المغذية للصناعات الكبرى.
وشدد على أن الطرح الجديد خطوة جيدة بكل المقاييس، مؤملًا أن تتوسع الدولة في مثل هذه المبادرات خلال الفترة القادمة لتشمل جميع المحافظات، بما يدعم التوجه الوطني نحو تعزيز الصناعة والإنتاج المحلي، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد المصري.
المجمعات الجديدة تعزز التنمية الصناعية في المحافظات
من جانبه، أكد المهندس علاء نصر، عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار يمثل تحركًا جادًا من الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح نصر أن هذا الطرح يعكس رؤية الدولة في توطين الصناعة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن توفير وحدات جاهزة ومتكاملة التجهيز لرواد الأعمال يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين الجدد، ويفتح الباب أمام جيل جديد من الصناع الشباب القادرين على دفع عجلة التصنيع المصري.
وأضاف أن المجمعات الصناعية الجديدة ستوفر فرصًا حقيقية للنمو الصناعي في المحافظات، خاصة في المناطق التي كانت تفتقر للبنية التحتية الصناعية، مؤكدًا أن توزيع الطرح على 11 محافظة يعزز العدالة الجغرافية في التنمية ويحد من التكدس الصناعي في المناطق التقليدية.
وأشار عضو غرفة صناعة الأخشاب إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الصناعي، وتمثل الحاضنة الطبيعية للصناعات التكميلية التي تحتاجها الصناعات الكبرى، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة من الصناعات يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد على أهمية وضع خريطة صناعية واضحة للصناعات المستهدفة داخل هذه المجمعات، بما يضمن التكامل بين مختلف القطاعات، مع ضرورة تطبيق آليات شفافة تضمن وصول الوحدات الصناعية إلى المصنعين الحقيقيين بعيدًا عن المضاربة أو السمسرة.
وأكد أن طرح هذه الوحدات الصناعية الجديدة خطوة استراتيجية تمهد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج والتصدير.
