انتخاب مصر عضوا داخل مجلس حقوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، عن تلقي طلبات ترشيح الدول الراغبة في الإنضمام لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وتم إجراء انتخابات بين الدولة الأعضاء في الجمعية العامة، أسفرت عن تصويت 173 دولة لصالح مصر، في خطوة تعكس الثقة العالمية، في فعالية مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في دعم حقوق الإنسان على مستوى العالم، خاصة وأنها المرة الثالثة، على التولي، التي تحظى فيها مصر بثقة المجتمع الدولي.

دعم حقوق الإنسان 

من جانبها، اعتبرت وزارة الخاجية، فوز مصر، توكيد على مجهوداتها في دعم حقوق الإنسان، والحريات الشخصية، في ظل الإجراءات المتنامية في هذا المجال، بداية من تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١، ومتابعة تحقيقها على أرض الواقع، عبر البيانات الإجرائية.

واختتم البيان الإجرائي الرابع، الذي تم تقديمه للرئيس السيسي من قبل رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية سبتمبر 2025، بل إن الرئيس أصدر توجيهات أخرى، بتدشين استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية، وتطوير المنظومة القضائية وخاصة المنظومة الجنائية وتجديد مراكز الإصلاح والتأهيل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ومراعاة استراتيجية حقوق الإنسان في خطط وميزانيات الحكومة بنا فيها من وزارات وهيئات، وزيادة برامج التدريب وبناء القدرات داخل جميع الأجهزة الحكومية. 

ترويج مدروس

أما على الصعيد الدولي، قامت الخارجية المصرية بدورها المنوط بها بكفاءة عالية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة، روجت لها   الأشهر المنصرمة، تمحورت حول إبراز المجهودات الحسيسة، التي اتخذتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بشكل أسهم في تحسين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

قمة شرم الشيخ للسلام

كما دعم موقف مصر، الدور الرئيسي التي قامت به، في دعم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط، والتي توجت بوقف الحرب في قطاع غزة، عبر مؤتمر قمة شرم الشيخ للسلام، التي انعقدت أمس، والتي تعتبر نقطة فاصلة، في تاريخ الشرق الأوسط، لما أبرزته من   تقدير مختلف دول العالم، للدور المصري، في إرساء دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

على نفس النهج

وفي النهاية أعربت الخارجية المصرية عن عميق امتنانها للدول الصديقة التي صوتت لصالحها، مشددة على سيرها على نفس النهج في أداء دورها المنوط بها في المرحلة القادمة، بما يحافظ على تتفيذ التوازن والشمولية في التعاطي مع كافة القضايا، المتعلقة بحقوق الإنسان.