نوفمبر القادم.. أول جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الايجارات القديم

أصدر القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة، قراراً ببدء نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الايجارات القديم، يوم السبت الموافق، 8 نوفمبر 2025، وسط حالة من عدم الاستقرار بشأن بين المؤجرين والمستأجرين.

وكان المحامي أحمد الدربي، أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، وكيلاً عن المستأجر مصطفى عبد الرحمن، قدم فيها أسباب وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

فحوى الدعوى

وأكدت مذكرة دفاع المحامي أحمد الدربي، أن التعديلات، التي أقرها مجلس النواب تعارض المبادئ الدستورية والقانونية، المتعلقة بالحق في السكن والمساواة ، خاصة المادة الثانية من القانون، والتي ذكرت انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، مما قد يتسبب في طرد آلاف العائلات من المستأجرين دون وجود مساكن بديلة بأسعار مناسبة.

وقف تنفيذ القانون

واختتم مقدم الدعوى مذكرته، بطلب قبولها شكلًا، لكونها اتبعت الاجراءات المناط بها، وفقاً للقانون، مطالبا بوقف تنفيذ القانون لحين الفصل في الدعوى، في الشق المستعجل.

مهلة إضافية

وفي سياق منفصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إعطاء المستأجرين مهلة إضافية خلال ستة أشهر، بداية من تاريخ الإعلان لتقديم طلباتهم على شقق بديلة على الموقع الالكتروني التابع للوزارة، بغرض الانتهاء من التنازل عن الشقق السكنية والإدارية والمهنية، والمحلات التجارية، وجميع الأراضي، ذات الأنشطة والمساحات المتعددة، سواء كانت بغرض السكن أو التجارة، أو شقق عمرانى متكامل وخلافه، الموجودة بنطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك حتى يتسنى للهيئة تخفيض قيمة مصروفات التنازل.