المصري الديمقراطي: المجلس القادم مثقل بالأعباء والقوانين الهامة (خاص)
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي لها وحدة عمل خاصة بها داخل مجلس النواب حيث انها منفردة بآرائها المختلفة والتسلل تقبل المزايدة، لافتا إلى أن هيئة المصري الديمقراطي البرلمانية هى الوحيدة التي كان لها رأي مخالف لرأي الأغلبية في قانون الاجراءات الجنائية وقانون الايجار القديم.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أننا أعددنا العديد من التعديلات على بعض المواد داخل قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستور ثاني بعد الدستور والذي يحتكم إليه المواطنين ولكن لا أحد استمع لهذ التعديلات وتم رفضها من قبل المجلس بسبب موافقة الأغلبية على القانون.
وأشار إلى أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى عمل مكثف داخل المجلس القادم للانتهاء منها وعلى رأس هذه القوانين قانون الإدارة المحلية يعد من أهم القوانين التي لا بد من الانتهاء منها لما لها من أهمية قصوى داخل الشارع والمجتمع المصري والتي تخفف الكثير من على كاهل الدولة ومؤسساتها لما لها من دور فعال وهام في الشارع.
ونوه إلى أنه تم الانتهاء من مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد مع التركيز على دعم اللامركزية الإدارية والإقتصادية والمالية، وتعزيز الأنظمة التشاركية لتمكين الوحدات المحلية من العمل والقيام بهام عملها ومن المحتمل الانتهاء من القانون المجلس القادم.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن مجلس النواب القادم محمل بأعباء ومهام ثقيلة ولا بد من اختيار عناصر لديها القدرة على الإبتكار وصياغة القوانين ولها باع في العمل السياسي وتمتلك خلفية عن القوانين وعن احتياجات الدولة من قوانين تستطيع من خلالها مواجهة ومجابهة التحديات التي تواجهها من جميع الاتجاهات.
وعقب، أننا سنشهد العديد من التغيرات الملحوظة في أعضاء مجلس النواب القادمين، حيث إن معايير اختيار الأعضاء وممثلي الشعب داخل مجلس النواب القادم مختلفة عن السابق وشاهدنا ذاكراتنا المرحلة انتخابات الشيوخ السابقة.
