تموين سوهاج يفعل القرار الوزاري 52.. وتعديل مفاجئ في مواعيد عمل البدالين
شهدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، لقيادات العمل التمويني لتفعيل القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٥، الصادر في 30 أغسطس الماضي والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 2025، وذلك في خطوة حاسمة لضبط إيقاع السوق التمويني ومكافحة التلاعب، وفي إطار تطبيق صارم لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت الإشراف المباشر للواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.
وعُقد الاجتماع برئاسة الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، وبحضور المهندس عفت رفعت، وكيل المديرية لشئون الرقابة، والمهندس محمد إبراهيم، وكيل المديرية لشئون التموين. وقد استهل الدكتور سامح التوني اللقاء بالترحيب بالمديرين ورؤساء الإدارات الفرعية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب يقظة تامة وتفعيلاً كاملاً لمواد القرار الوزاري الجديد.
تعديلات جذرية وإجراءات لا تقبل التهاون
ركز الاجتماع على مناقشة وتوضيح كافة بنود القرار الوزاري رقم ٥٢، حيث تم التشديد على نقطتين محوريتين تتعلقان بشفافية التعامل والرقابة الفعالة.
أولاً: الشفافية وإلزام المحلات بلوحات البيانات:
أكد وكيل الوزارة على ضرورة إلزام كافة المحلات التموينية والتجارية بوضع لوحات بيانات واضحة وكبيرة في أماكن مرئية (داخل وخارج المحل). هذه اللوحات يجب أن تتضمن بشكل إلزامي اسم المحل كاملاً، واسم المدير أو المسؤول القانوني عن التشغيل، بالإضافة إلى تحديد مواعيد التشغيل الرسمية اليومية، وتوضيح أيام العطلات الأسبوعية إن وجدت. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المواطن والجهات الرقابية من معرفة المسؤولية والمساءلة بشكل فوري.
ثانياً: سجلات التفتيش.. خط الدفاع الأول:
شدد الاجتماع على ضرورة إمساك وتفعيل سجلات التفتيش والمتابعة اليومية. وتم توجيه مديري الإدارات بالحرص على مرور المفتشين وتوقيعهم بشكل دقيق في هذه السجلات، سواء كانت الزيارة قد أسفرت عن رصد مخالفة أو لم تسفر عن شيء، لضمان استمرارية وكفاءة عملية الرقابة.
تعديل مفاجئ في مواعيد عمل البدالين:
أبرز ما تمخض عنه الاجتماع هو إقرار تعديل على مواعيد التشغيل الخاصة بالبدالين التموينيين. تقرر أن يبدأ العمل الرسمي للبدالين من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وهو التعديل الذي يهدف إلى توفير السلع التموينية للمواطنين في أوقات أكثر مرونة وانتظاماً.
وفي الختام، خصص الاجتماع جزءاً هاماً لمناقشة المادة السابعة من القرار الوزاري، والمتضمنة العقوبات المشددة التي ستُطبق بحق البدالين التموينيين في حال ثبوت أي مخالفة للقانون. وأكد الدكتور التوني على تشديد الرقابة والمتابعة اليومية والمستمرة لضمان التزام الجميع.
واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه الشكر للحضور، مطالباً بعرض أي مشكلات أو معوقات تستجد في تطبيق القرار أولاً بأول لضمان التدخل السريع وحل العوائق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة "تفعيل القانون" لا "التهاون" في حقوق المواطنين.
