غداًالنواب.. يعقد جلسة طارئة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

دعا المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة غداً الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 وذلك لإعادة النظر في المواد التي اعترض عليه الرئيس السيسي من قانون الإجراءات الجنائية.

وتشهد الجلسة العامة غداً مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بشأن دراسة المواد التي اعترض عليه الرئيس في قانون الإجراءات الجنائة والتي تم على إثرها دعوة مجلس النواب للإنعقاد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكدًا أن هذا الاعتراض يهدف إلى تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وشدد الرئيس على أن حماية الحقوق ليست منحة، بل التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تُقرن بالوضوح والإنصاف. 

وأوضح بيان مجلس النواب أن رسالة الرئيس تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتجسد قيمة الحوار بين مؤسسات الدولة لصالح الوطن وصيانة حقوق الشعب.

 وأضاف أن الاعتراض يهدف إلى مراجعة المواد المتعلقة بـ:-ضمانات حرمة المسكن-حقوق المتهم-بدائل الحبس الاحتياطي-وضمان وضوح الصياغة القانونية لمنع تعدد التفسيراتكما شددت الرسالة الرئاسية على ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية وقتًا كافيًا لتطبيق الآليات المستحدثة، مثل:-المحاكمة عن بُعد-حماية الشهود-التعاون القضائي الدولي-التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددةوتنص المادة (123) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى المجلس خلال 30 يومًا، فإذا أصرّ المجلس عليها بأغلبية الثلثين اعتُبرت قانونًا. أما المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتُلزم بعقد جلسة عاجلة فور الاعتراض، مع إمكانية استدعاء رئيس مجلس الوزراء لتقديم بيان. 

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بما يُحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.