حجز محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للنطق بالحكم

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز محاكمة البلوجر "سوزي الأردنية" في القضية المتهمة فيها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام تلك المنصات، للنطق بالحكم في جلسة 29 أكتوبر الجاري.

تفاصيل الواقعة 

النيابة تطالب بتطبيق مواد الاتهام على سوزي الأردنية في قضية المحتوى الخادش

وطالبت النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة البلوجر سوزي الأردنية المنعقدة اليوم في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتطبيق مواد الاتهام المنسوبة إليها، بعد أن وجهت إليها اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية

القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة تدور حول اتهام سوزي الأردنية باستخدام منصاتها على تطبيق “تيك توك” لبث مقاطع مرئية وصور  مخالفة للآداب العامة، وتضمنت ألفاظًا وعبارات غير لائقة.

وذكرت النيابة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا واضحًا للقيم الأسرية والمعايير الأخلاقية التي يكفلها القانون المصري.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة الرسمي، فإن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين على موقع تيك توك يحملان اسمها، واستخدمتهما في نشر وبث مقاطع مباشرة تحتوي على كلمات وإيحاءات خادشة تتعارض مع القيم المجتمعية ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت التحقيقات أن سوزي الأردنية قامت ببث تلك المقاطع بشكل علني ومتكرر، ما أدى إلى انتشارها على نطاق واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثقت أجهزة الرصد الإلكتروني هذه المقاطع، وأُرفقت ضمن ملف التحقيقات كمستندات إثبات ضدها.

وأكدت النيابة في مرافعتها أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمة لا تندرج ضمن حرية التعبير أو استخدام المنصات الرقمية بشكل مشروع، بل تمثل تجاوزًا للحدود القانونية والأخلاقية، خاصة أنها تضمنت محتوى يخل بالحياء العام ويضر بالنظام القيمي للأسرة والمجتمع.

وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمة تهمًا تتعلق بارتكاب فعل فاضح علني، وذلك من خلال البث المباشر الذي تضمن عبارات وألفاظًا خادشة تم تداولها على مواقع التواصل.

وفي تفاصيل التحقيقات، تبين أن محتوى المقاطع التي بثتها سوزي الأردنية لم يقتصر على الألفاظ الخادشة ، بل حمل أيضًا إيحاءات وصورًا ولقطات  مخالفة للذوق العام، مما استدعى إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها الجهة المختصة بنظر مثل هذه القضايا الرقمية.

وخلال الجلسة، عرضت النيابة على هيئة المحكمة تقريرًا مفصلًا حول طبيعة المقاطع المنشورة، تضمن مشاهد مصورة ومقتطفات من البثوث المباشرة التي أُجريت عبر حسابي المتهمة، مؤكدة أن هذه الأدلة تثبت ارتكابها للجرائم محل الاتهام بشكل واضح وصريح