محكمة الجنايات تؤجل محاكمة 74 متهمًا في خلية التجمع الخامس إلى 11 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 74 متهمًا في القضية رقم 12928 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 11 يناير 2026، وذلك لسماع طلبات الدفاع.
ووفق أمر الإحالة، فقد تولى المتهمون من الأول وحتى الثالث عشر خلال الفترة من عام 1992 وحتى 16 نوفمبر 2024 قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بانضمامهم لجماعة الإخوان.
كما وجهت للمتهمين من الرابع عشر وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأهدافها ووسائلها، بالإضافة إلى توجيه تهم تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.
محاكمة التيك توكر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق للمرافعة
وكانت قد شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروف بإسم "أوتاكا"، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في القضية المتهم فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.، وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الغد لإتاحة الفرصة لبدء المرافعة من قبل دفاع المتهم.
التحفظ على أموال البلوجر أوتاكا
وفي وقت سابق أصدر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اليوم الأربعاء، قرارًا بالتحفظ على أموال البلوجر أوتاكا، بعد اتهامه بغسل مبالغ مالية ضخمة 12 مليون جنيه متحصلة من التجارة في المخدرات، ومنعه من التصرف فيها.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قام باتخاذ خطوات القانونية ضد البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبد الرازق ، بعد اتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها 12 مليون جنيه، مجمعة من نشاط غير مشروع، تمثل في إنشاء وإدارة صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في تداول مقاطع فيديو تخالف القيم والتقاليد والأعراف المجتمعية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية، قد القت القبض على صانع المحتوى محمد أوتاكا، طليق البلوجر المعروفة هدير عبد الرازق، داخل إحدى وحدات السكنية بمدينة الشروق، لاتهامه بنشر محتوى مخالف إخلاقي و للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي،بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزته.
غسل أموال غير مشروعة عبر شراء عقارات وسيارات
وتوصلت التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، إلى أن المتهم يسعى عبر نشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي رفع نسب المشاهدات، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولة المتهم يقوم بإخفاء أصول تلك الأموال وتحويلها إلى الصبغة قانونية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة من خلال شراء العقارات والسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالشراكة مع أجهزة الوزارة المعنمية ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.