خلاف محتدم حول المادة 105.. الملواني يكشف قيود استجواب المتهم ودور المحامين

تحدث المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، ورئيس لجنة متابعة التشريعات، عن الخلاف الذي حدث بشأن المادة (١٠٥) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على صفحته الشخصية، على وسائل التواصل الإجتماعي،  فيسبوك.

انتهاء تقرير لجنة البرلمان

في البداية، أشار الملواني إلى انتهاء اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من تقريرها عن إعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد توافقها، بشأن صياغة المادة 105 محل النقاش والخاصة باستجواب المتهم في حضور محاميه، بعد الجدل الذي أثاره مناقشة تلك المادة، وانسحاب نقيب المحامين، عبد الحليم علام، و ٣ نواب، من اجتماع اللجنة، اعتراضا علي تعديل الحكومة المعيب .

عرض التقرير غدًا

وأكمل الملواني، بأنه سيتم عرض التقرير البرلماني في الجلسة البرلمانية غدًا، الخميس،  الموافق ١٥ أكتوبر علي النحو الآتي:

● لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

● وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات"

ندب محامي للتحقيق

● ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق، إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته ."

تقييد النيابة في الإستجواب

و علق الملواني على النص، بأن التعديل علي هذا النحو يقيد حق النيابة في استجواب المتهم إلا بعد دعوة محاميه.

مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعبنا،  على حد تعبيره، يقصد النقابة العامة للمحامين، موضحًا أن مجلس النقابة العامة للمحامين ستقوم بإعداد قوائم بأسماء المحامين المنتدبين في دوائر النقابات الفرعية، وإعلانها للنيابة العامة للعمل به.

غرفة محامين بكل نيابة جزئية

واختتم حديثه، بأن مجلس النقابة العامة للمحامين سيعمل علي توفير غرفة في كل نيابة جزئية للمحامين المسجلين في تلك الكشوف، بات أمرًا حتميًا، من خلال توقيع بروتوكول ملزم بين النقابة العامة والمستشار  النائب العام ووزير العدل.