عضو شعبة المواد الغذائية يقترح نظام التاريخين للصلاحية لحماية المستهلك.. تفاصيل
طالب حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بتطبيق منظومة جديدة لتواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية في مصر، تقوم على استخدام تاريخين منفصلين لكل منتج، وهما:
تاريخ يفضل استهلاكه قبل (Best Before)، الذي يشير إلى الفترة التي يحتفظ خلالها المنتج بأفضل جودة ممكنة.
وتاريخ يستخدم قبل (Use By)، الذي يحدد آخر يوم يسمح بتناول المنتج خلاله بأمان.
وأوضح المنوفي، أن هذه المنظومة معمول بها في العديد من الدول الأوروبية، وساهمت في تقليل الهدر الغذائي بشكل كبير، مع الحفاظ على سلامة المستهلك وحقوق التجار في الوقت نفسه.
أضرار الغموض في مفهوم تاريخ الصلاحية
وأشار إلى أن الغموض في مفهوم تاريخ الصلاحية الحالي يؤدي إلى إتلاف كميات ضخمة من الأغذية الصالحة للاستهلاك، ما يتسبب في خسائر غير مبررة للمصانع والتجار والمستهلكين، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على السوق المحلي.
وضرب المنوفي مثالا بمنتج الزبادي، الذي تكون مدة صلاحيته عادة سبعة أيام، حيث يمكن بيعه بسعر محدد خلال الأيام الثلاثة الأولى باعتباره في ذروة الجودة، ثم بسعر أقل خلال الأيام الأربعة المتبقية قبل انتهاء الصلاحية، دون الإضرار بالمستهلك.
تطبيق نفس الفكرة على منتجات طويلة الأجل
كما أشار إلى إمكانية تطبيق نفس الفكرة على منتجات طويلة الأجل مثل الشاي، الذي تمتد صلاحيته لعامين أو ثلاثة، بحيث يباع بسعر معين في العام الأول ثم بسعر أقل في العام الثاني، بما يضمن الاستفادة الكاملة من المنتج دون المساس بجودته أو سلامته.
وشدد رئيس جمعية "عين" على أن تطبيق منظومة التاريخية سيوفر للمستهلك معلومة دقيقة وواضحة تساعده على اتخاذ قرار شرائي واعٍ، كما سيتيح للتجار تصريف السلع الصالحة قانونيا وآمنا بدلاً من التخلص منها أو تداولها بطرق غير رسمية.
ودعا المنوفي الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، والعمل على وضع تشريعات تسمح بإدراج التاريخين على عبوات المنتجات، بما يسهم في خفض الفاقد الغذائي واستثمار الموارد المهدرة لصالح المجتمع والاقتصاد الوطني.
