المصري الديمقراطي يرفض تعديلات اللجنة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية.. وينسحب من الجلسة

أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى رفضه تعديلات اللجنة الخاصة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للدستور وذلك خلال مناقشات تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الاجراءات الجنائية، 

وأضاف منصور في  بيان له أنه على سبيل المثال لا الحصر بشأن المادة 105 من مشروع القانون  طالب  النائب بإلغاء الاستثناء الذى أضافته اللجنة لمخالفته الواضحة للدستور في المادة رقم 54 التى نصت على أنه "لا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام.

وطالب بالعودة إلى نص المادة فى مشروع القانون بأن يكون حضور المحامى للتحقيق وجوبيا طبقا لنص المادة رقم 54 من الدستور، إذ أن اعتراض سيادة الرئيس لمنح مزيد من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع
و لإضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف احكام الدستور وفلسفة مشروع القانون ، فهذا التعديل للجنة الخاصة يخالف حكم المادة رقم 54 من الدستور.

وأشار إلى أن نقيب المحامين، أكد أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافى من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفى أيام العطلات والأعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون.

وبشأن المادة 48 من مشروع القانون ، والتى نصت على " باستثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة.
 

وطالب النائب بحذف آخر عبارة أو ما شابه ذلك، موضحاً أنها تفتح مجال غير محدد لدخول المنازل و طالب النائب باستبدالها بعبارة أو لحماية الأرواح والممتلكات أو طلب المساعدة من الداخل وذلك لقصرها على حالات محددة منها الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن اعتراض  الرئيس كان بسبب أن المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، والنص الأخير للجنة الخاصة لم يحدد أيضاً مجال واضح لدخول المنازل وغيرها، ولذلك اقترح النائب التعديل بعالية ورفض نص اللجنة.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه للتعديلات المقدمة من اللجنة الخاصة، حيث أن الأغلبية لم توافق على رأى نواب الحزب وقامت الهيئة البرلمانية للحزب بالانسحاب من الجلسة.