بعد تحريك أسعار البنزين..متابعة إلتزام المواقف ومحطات الوقود بالتعريفة الجديدة بطهطا
في تحرك سريع وحاسم يهدف إلى ضمان تطبيق القانون والحفاظ على الصالح العام للمواطنين، تابع أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، منذ الصباح الباكر ليوم الجمعة، سير العمل وانتظام الخدمات في المواقف العامة للسيارات ومحطات الوقود، وذلك في أعقاب قرار تحريك أسعار المواد البترولية وتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات.
جاءت هذه المتابعة المكثفة تطبيقًا وتجسيدًا مباشرًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، التي شددت على ضرورة التواجد الميداني والرقابة المشددة لضمان التزام الجميع بالقرارات الجديدة ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأسعار.
وقد تركزت متابعة رئيس المدينة على التأكد من عدة محاور أساسية: أولها، تركيب "الاستيكرات" الخاصة بالتعريفة الجديدة بشكل واضح في المواقف العامة للسيارات، لتمكين المواطن من الاطلاع عليها بسهولة ومعرفة حقوقه. وثانيها، التأكد من توافر السيارات اللازمة لخدمة الركاب داخل المواقف دون أي معوقات أو تكدس، لضمان انسيابية حركة التنقل.
بالإضافة إلى ذلك، شملت المتابعة محطات الوقود في نطاق المدينة، حيث حرص الشطوري على التأكد من انتظام العمل وتوافر جميع المواد البترولية اللازمة، مطمئنًا بذلك على استمرارية الخدمة وعدم وجود أي نقص قد يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وحركة النقل.
وقد جرت أعمال المتابعة الميدانية بناءً على تعليمات مباشرة من السيد أحمد الشطوري، وبإشراف مباشر من الأستاذ محمد ثروت، نائب رئيس المدينة،
وبمشاركة فعالة من فريق عمل مختص ضم الأستاذ عابد خضيري، مدير المواقف، والأستاذ عادل الشامي من التفتيش المالي والإداري، إلى جانب مسؤولي المواقف ومسؤولي الأزمات والعلاقات العامة بطهطا. هذا التنسيق يدل على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطن.
من جهته، وجه السيد الشطوري رسالة حازمة، شدد فيها على استمرار المتابعة المستمرة والدورية للمواقف العامة ومحطات الوقود، مؤكدًا على ضرورة التأكد من التزام كل سائق وكل محطة بالتعريفة القانونية المقررة. وخلص تأكيده إلى أن الهدف الأسمى من هذه الحملات هو التطبيق الصارم للقانون وحماية الصالح العام للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو محاولة لاستغلال الظرف الراهن.
هذه الجهود تعكس التزام القيادة التنفيذية في سوهاج بالرقابة الفعالة والمتابعة اللصيقة لضمان حصول المواطنين على خدمات النقل والوقود بالأسعار الرسمية، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية ويؤكد مبدأ الحوكمة وتطبيق القانون على الجميع.
