الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لمحاولات الإثراء غير المشروع، بعدما تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية الذي تورط في غسل أموال جمعها بطرق غير قانونية من خلال تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفي.
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال
وكشفت التحريات أن المتهم كان يمارس نشاطا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مستغلًا حاجة البعض لتغيير العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، وحقق من وراء ذلك أرباح طائلة حاول إخفاء مصدرها الحقيقي، حيث لجأ إلى أساليب ملتوية لإظهار أمواله وكأنها نتاج أعمال مشروعة، في محاولة لخداع الجهات الرقابية والتهرب من المساءلة القانونية.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم حاول التمويه على مصدر أمواله من خلال تأسيس عدد من الشركات الوهمية التي لا تمارس أي نشاط حقيقي على أرض الواقع.
كما تبين أنه اشترى عددًا من السيارات الفاخرة بأسماء مختلفة في محاولة لتدوير الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
وواصلت الأجهزة الأمنية تعقب حركة الأموال التي يديرها المتهم، وتمكنت من تتبع مسارها منذ لحظة جمعها وحتى محاولته ضخها داخل السوق المحلي.
وأظهرت التحريات أن حجم الأموال التي تم غسلها بلغت نحو 20 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاط إجرامي متواصل استمر لفترة طويلة دون أن يلفت الانتباه.
كما نجح ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة في تحديد جميع الممتلكات والعقارات والسيارات التي تم شراؤها بأموال مشبوهة، وأجروا حصرًا دقيقًا لها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وشمل الحصر عددًا من الأصول التجارية والممتلكات المسجلة بأسماء أقارب المتهم لتضليل جهات التحقيق.
وخلال المداهمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، جرى ضبط مستندات وعقود ملكية ومبالغ مالية تثبت عمليات تحويل غير مشروعة بين حسابات مختلفة، تؤكد ضلوع المتهم في نشاط غسل الأموال، كما عُثر على أوراق تأسيس شركات وأختام رسمية تشير إلى محاولات منظمة لإخفاء مصدر الثروة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا النجاح يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المكثفة التي تستهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، مشددة على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للنيل من استقرار المنظومة الاقتصادية أو العبث بسوق النقد.
وتكثف الجهات المعنية جهودها حاليًا لحصر جميع شركاء المتهم المحتملين الذين ساعدوه في إدارة الأموال أو تمريرها عبر شركاتهم، تمهيدًا لضبطهم واستجوابهم في إطار التحقيقات الجارية، وتُجرى مراجعة موسعة للحسابات البنكية المرتبطة بالواقعة.