رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ9 آلاف جنيه
الحد الأدنى للأجور.. طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٩ آلاف جنيه على الأقل، حتى يتناسب مع مستوى المعيشة بعد الزيادات غير المسبوقة في الأسعار.
وجاء ذلك عقب قرار الحكومة الصادر يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2025، بشأن رفع أسعار الوقود “البنزين والسولار والغاز” ، بنسب تتراوح ما بين 10% و12% تقريبًا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية، ومن قبلها قرارات زيادة أسعار الخدمات الكهرباء والمياه.
ارتفاع أسعار البنزين يثير قلقاً لدى العمال
وقال خليفة إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقًا لدى العمال في مصر، وخاصة عمال القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها العمال وأسرهم والطبقة الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصري، خاصة العمال وأصحاب المعاشات.
وتابع خليفة أن تحمل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنا، ولا يجوز أن تمول عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل من العمال، مؤكدًا أن زيادة الأسعار أصبحت غولًا يلتهم أي زيادة في الأجور.
وطالب خليفة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد للنظر في هذه الزيادة، تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على أن المجلس المشار إليه في المادة (101) من هذا القانون يختص على وجه الخصوص بما يلي:
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما نصت المادة (103) من ذات القانون على أن المجلس القومي للأجور يجتمع بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وطالب خليفة وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كما نصت المادة (104) التي تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كل فيما يخصها، مع تغليظ عقوبة الغرامة على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا لما نصت عليه المادة (287) وهي أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45، 104 108) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود."
و دعا خليفة الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان ألا يتحمل المواطن وحده نتائج السياسات المالية، وأن تكون العدالة الاجتماعية هي البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.
وأكد أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني وأخلاقي، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي القدرات المالية للمواطنين، وتضع كرامتهم وحقهم في حياة كريمة في مقدمة الأولويات.
السيسي: نتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك.. وتعزيز حضورها في السوق