رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر يحقق مكاسب تاريخية بنسبة 54.3% منذ بداية 2025

سجل الذهب في السوق المصرية والعالمية واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخه الحديث، إذ كشف تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 54.3% منذ بداية عام 2025 وحتى أكتوبر الجاري، حيث قفز عيار 21 من 3720 جنيها إلى نحو 5740 جنيها مدعوم بالارتفاع القياسي في الأسعار العالمية.

الأونصة تسجل أعلى قمة في تاريخها عند 4356 دولار

وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الأسواق العالمية تشهد موجة شراء تاريخية يقودها البنوك المركزية حول العالم، في مقدمتها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، مما دفع الأونصة لتسجيل مستوى قياسي جديد بلغ 4356 دولار قبل أن تغلق تداولاتها الأسبوعية عند 4249 دولارًط.

تزايد القلق في الأسواق الدولية

وأشار واصف إلى أن الذهب العالمي واصل مكاسبه للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدعوم بتزايد القلق في الأسواق الدولية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، واحتدام التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد رئيس الشعبة أن الطلب الاستهلاكي القوي في الأسواق الآسيوية، خصوصا الهند خلال موسم المهرجانات، إلى جانب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، عزز صعود الأسعار، مشيرا إلى أن الفضة بدورها حققت مكاسب تجاوزت 70% في البورصات العالمية.

وأضاف أن التصعيد المتبادل بين الصين والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 100% على بعض السلع، زاد من مخاوف المستثمرين ودفعهم إلى التحوط عبر المعدن النفيس، وهو ما يبرر الارتفاع المتسارع في الأسعار.

خفض أسعار الفائدة

وأوضح واصف أن تقديرات بنك جولدمان ساكس تشير إلى إمكانية اقتراب سعر الأونصة من 4900 دولار في المدى المتوسط، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبني نهج حذر في خفض أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أشار إلى أن حركة المبيعات تشهد هدوء نسبي رغم الارتفاعات القياسية، حيث يترقب المتعاملون اتجاه الأونصة العالمية في ظل غياب مؤشرات على أي تصحيح هبوطي محتمل.

وأكد واصف، على أن الاتجاه العام ما يزال صاعدا عالميا محليا، متوقعا استمرار الطلب القوي على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.