بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية تدعم الصناعة والزراعة وتخفض التضخم

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي د.اشرف غراب

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة 15% خلال العام المالي الحالي، يمثل خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج المحلي.

 

توسيع قاعدة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة

 

وأوضح غراب، أن المبادرة، التي أعلنها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، تتضمن 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات، ما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

 

احتواء معدلات التضخم

 

وأشار إلى أن الفائدة المخفضة البالغة 15% مقارنة بالفائدة السائدة على الإقراض (22%)، تمثل تخفيض فعلي لتكلفة التمويل بنحو 7%، الأمر الذي يتيح للمصنعين والمزارعين مرونة أكبر في التوسع الإنتاجي وخفض تكاليف التشغيل، مشيرا إلى  أن ذلك سينعكس إيجابا على أسعار السلع المحلية، ويساعد في احتواء معدلات التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

 

ولفت غراب إلى أن المبادرة تعد أداة فعالة لتعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية وتقليل معدلات البطالة، مؤكدًا أنها تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للقطاع الخاص. وأوضح أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السياسات المالية والنقدية، ويحفّز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في ظل انخفاض المخاطر التمويلية.

 

وبيّن أن المبادرة تسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمويل شراء المواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج بفائدة مخفضة، ما يدعم قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات، وبالتالي رفع موارد الدولة من النقد الأجنبي.

 

وشدد الخبير الاقتصادي على أن استمرار الدولة في تقديم الحوافز التمويلية للقطاعين الصناعي والزراعي يدعم التشغيل ويضمن دوران عجلة الإنتاج، مما ينعكس على نمو الناتج المحلي وتقليص العجز التجاري، مؤكدا أن زيادة حجم المبادرة من 30 إلى 90 مليار جنيه منذ إطلاقها يعكس حرص الدولة على دعم النشاط الإنتاجي وتمكين القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو المستدام.

تم نسخ الرابط