مدبولي يبحث مع شركة “برايم للاستشارات” تطوير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة "برايم للاستشارات التجارية"، وعدد من مسؤولي الشركة، لاستعراض جهود التعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن ملف التحول الرقمي يمثل أولوية متقدمة في أجندة الحكومة، نظراً لما يحققه من تطوير شامل في منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة أداء المؤسسات، بما ينعكس على تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة.

من جانبه، استعرض المهندس عاطف حلمي أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، موضحاً أنها تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورضا المتعاملين.

وأشار حلمي إلى مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى إشراك المواطنين في منظومة ضريبة القيمة المضافة من خلال تحفيزهم على طلب الإيصالات والفواتير من المتاجر، دعمًا لجهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ولفت إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن تطبيق نظم تحفيزية مماثلة يقلل نسب التهرب الضريبي بما يتراوح بين 5% و16%.

كما استعرض رئيس الشركة رؤية "برايم للاستشارات" لإعادة بناء بيئة الأعمال عبر أدوات التحول الرقمي. 

موضحاً أن الرؤية ترتكز على إنشاء منصة موحدة للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، ضمن منظومة متكاملة تحت إشراف المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار.

وأوضح أن المنصة ستوفر بيئة أعمال مؤمنة وشفافة تعتمد على رقم قومي موحد للمواطنين والكيانات الاقتصادية، بما يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بسهولة ويسر.

وأضاف حلمي أن "منصة الكيانات الاقتصادية" ستمكن المستثمر من التعامل مع جهة واحدة فقط بدلاً من عشرات الجهات المختلفة، عبر تقديم 80 خدمة مجمعة بديلة عن نحو 1100 خدمة متفرقة كانت تصدر من جهات مثل السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. 

وأشار إلى أن تصميم المنصة تم وفق رؤية شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، وتتضمن دمج وتنظيم الخدمات الحالية بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين.

وكشف حلمي عن نموذج تطبيقي لتجربة مستثمر يسعى لترخيص مصنع غزل ونسيج، موضحاً أنه في النظام المستهدف سيتمكن من إنهاء الإجراءات من خلال المنصة الموحدة عبر 12 خطوة فقط في غضون 21 يوما، وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لإصدار التراخيص.

واختتم الاجتماع باستعراض مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة الجاري التنسيق بشأنها مع مختلف الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.