محمد جبران: قانون العمل الجديد يحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل

قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل بمصر، حيث يترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، من خلال تعزيز مناخ العمل اللائق، وضمان حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل عبر ورش تثقيفية ولقاءات ميدانية، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون داخل مختلف القطاعات الإنتاجية.

العمل: القانون يطبق على جميع القطاعات دون استثناء

خلال افتتاحه ورشة تثقيفية بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بمشاركة عدد من ممثلي شركات البترول، شدد جبران على أن القانون يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول.

وأشار إلى أنه سيتم الاحتفاظ بأي مزايا أفضل للعاملين وردت في لوائح تنظيم العمل الخاصة بكل قطاع، ضمانًا لعدم الانتقاص من حقوقهم المكتسبة.

ورش للتوعية ومناقشة شاملة لبنود القانون

تضمنت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان القانون على الشركات التابعة لقطاعات الدولة المختلفة: العام، وقطاع الأعمال العام، والاستثماري، والمشترك، والخاص.

وكما جرى شرح المواد المنظمة لعقود العمل والإجازات، ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية.

تأكيد على أهمية الحوار والتثقيف القانوني

اختُتمت الورشة بالتأكيد على أن الحوار المستمر بين العمال وأصحاب العمل هو الطريق الأمثل لتحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التثقيف القانوني داخل مواقع العمل يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني المصري.