متابعة تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل ضمن جهود تطوير منظومة الري المصرية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع موسع لمتابعة تطورات تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، أحد المشروعات الكبرى ضمن منظومة الري المصرية المتطورة "الجيل الثاني 2.0"، وذلك في ضوء ما تم استعراضه أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025.

وأوضح وزير الري أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لاستعادة الكفاءة الاستيعابية لمجرى نهر النيل بما يضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمواطنين والقطاعات المختلفة، فضلا عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الطوارئ والتعامل المرن مع حالات الفيضان.

إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه

وأكد سويلم أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، مع حصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إلى جانب رصد جميع أشكال التعديات باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية المتقدمة.
 

تحديد مواقع التعديات بدقة

وتمكن هذه الخطوات أجهزة الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، وضبط حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، وضمان التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الفنية المعتمدة في أي أعمال تطوير لكورنيش أو ممشى دون الإضرار بالمجرى المائي.

حماية نهر النيل تمثل أولوية قصوى للدولة

وشدد وزير الري على استمرار حملات المراقبة الميدانية التي تنفذها إدارات حماية النيل ضمن فعاليات الموجة 27 الجارية حاليًا، بهدف التصدي المبكر لأي محاولات تعد جديدة، ودراسة كل حالة بدقة من النواحي الفنية والقانونية لتحديد أنسب السبل للتعامل معها، مؤكدًا أن حماية نهر النيل تمثل أولوية قصوى للدولة باعتباره شريان الحياة لمصر.