إغلاق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك وسط إشراف قضائي كامل

أُغلق منذ قليل باب التصويت في الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، الذي أُقيم اليوم الثلاثاء بمقر النادي بميت عقبة، وذلك للتصويت على التعديلات المقترحة المرتبطة بقانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025، والمتعلقة بلائحة النظام الأساسي للنادي.
وانطلقت فعاليات الجمعية العمومية في تمام التاسعة صباحًا وسط حضور مكثف من أعضاء النادي، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للمشاركة في عملية التصويت.
وشهدت مقار اللجان داخل النادي انتظامًا واضحًا وتنظيمًا مميزًا من قِبل اللجنة المشرفة على الاجتماع، إلى جانب متابعة دقيقة من إدارة الزمالك التي حرصت على تذليل كل العقبات أمام الأعضاء لضمان سير العملية بسلاسة.
واستمر التسجيل والتصويت حتى الساعة السابعة مساءً، في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، وسط إشراف قضائي كامل من اللجنة العليا التي تتابع كافة مراحل التصويت لضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة القضائية خلال الدقائق المقبلة في فرز الأصوات داخل اللجان، تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية لاعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسي، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة للجمعيات العمومية في الأندية الرياضية.
وشهد اليوم تواجدًا بارزًا لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الذين حرصوا على متابعة سير العملية منذ بدايتها، حيث تفقد رئيس النادي عددًا من اللجان للاطمئنان على سير الإجراءات التنظيمية، رافقه خلالها الكابتن هشام نصر نائب الرئيس، وكل من محمد طارق ونيرة الأحمر عضوي المجلس.
كما قدم مجلس الإدارة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم الفعالة في هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن الإقبال الكبير يعكس وعي أعضاء النادي وحرصهم على المساهمة في تطوير منظومة العمل الإداري والقانوني داخل الزمالك بما يتماشى مع القوانين الرياضية الحديثة.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة جديدة في طريق استكمال الهيكل المؤسسي للنادي، من خلال تحديث اللائحة الداخلية لتواكب المتغيرات التشريعية الأخيرة، وتدعم مبدأ الشفافية والمشاركة الفاعلة بين إدارة النادي وأعضائه.
ومن المنتظر أن تُعلن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتائج الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم اعتمادها بشكل نهائي عقب الانتهاء من مراجعة الأصوات والتأكد من مطابقتها للإجراءات القانونية.