حرب غزة: تصاعد المفاوضات والمواقف الدولية في السابع من أكتوبر 2025

في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، كانت ما تزال حرب غزة، التي وصفها العالم بالإبادة الجماعية، تشهد تصعيدًا سياسيًا وعسكريًا متشابكًا، فيما تتواصل الجهود المكثفة في مدينة شرم الشيخ المصرية للوصول إلى اتفاق نهائي يضع حدًا للحرب التي أودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني خلال عامين من القتال. ومع توسع إسرائيل في العمليات البرية وسط قصف مكثف ودمار واسع، كانت الأنظار تتجه نحو الوساطة الإقليمية والدولية التي تقودها تركيا وقطر ومصر. لنتتبع الأحداث في غزة منذ السابع من اكتوبر 2025 وحتى منتصفه.

ملخص مفاوضات السابع من أكتوبر 2025: أمل لوقف إطلاق النار

في 7 أكتوبر 2025، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ، بهدف إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث.

تركزت المحادثات على ثلاثة محاور رئيسية: وقف دائم لإطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وآلية تبادل الأسرى بمن فيهم شخصيات بارزة مثل مروان البرغوثي. وصفت الأجواء بالتفاؤل الحذر لإمكانية التوصل لاتفاق خلال أيام.

شهد اليوم تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث شارك رئيس وزراء قطر للانضمام إلى الوساطة، مؤكداً التعاون مع واشنطن والقاهرة بشأن خطة ترامب ذات العشرين نقطة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بضمان عدم استئناف إسرائيل للحرب بعد التبادل، مشدداً على أن فريقه لن يغادر مصر دون اتفاق نهائي. في المقابل، أكد رئيس وفد حماس، خليل الحية، أن هدف الحركة هو إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.

على صعيد آخر، برز اتساع نطاق المحاسبة القانونية الدولية، حيث أُعلن عن إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزراء في حكومتها إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، بينما تزايدت المطالبات الأممية بوقف فوري لإطلاق النار.

ملخص زمني لتطورات اتفاق غزة

في 9 أكتوبر 2025، أُعلن عن اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشمل انسحاباً جزئياً إسرائيلياً من غزة وتبادل الأسرى وفتح معبر رفح. رغم الترحيب الدولي، تواصلت الغارات حتى لحظة دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب إلى “الخط الأصفر” مع بقاء سيطرته على أكثر من نصف القطاع، فيما استعدت الأمم المتحدة لإيصال مساعدات إنسانية واسعة.

بين 11 و13 أكتوبر، استضافت مصر “قمة شرم الشيخ للسلام” بمشاركة دولية واسعة لدعم الاتفاق، بينما وصلت قوات أمريكية إلى إسرائيل، حسب ادعاءاتهم، لمهام مراقبة إنسانية. غير أن أزمة تبادل الأسرى برزت بعد تراجع إسرائيل عن إطلاق عدد من المحكومين بالمؤبد، ما أثار مخاوف فلسطينية، في ظل رفض حماس لأي وصاية أجنبية على غزة.

في 14 أكتوبر، تفجرت أزمة جديدة حول رفات المحتجزين، إذ أغلقت إسرائيل معبر رفح وقلصت المساعدات للضغط على حماس، رغم تسليم أربعة جثامين. وأكدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإدارة المعبر مع الاتحاد الأوروبي.

وفي 16 أكتوبر، أعلنت حماس تسليم جميع الرفات الممكنة، فيما طالبت بإدخال فرق مصرية وتركية لانتشال البقية. بالتزامن، ناقشت مؤتمرات دولية آليات إعادة الإعمار، بينما استمرت خروقات وقف النار، ما أبقى الوضع الأمني هشاً.

ملخص: اتفاق غزة... هل يصمد أمام التحديات؟

لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه تحديات حرجة تهدد استقراره، رغم دخوله حيز التنفيذ.

التطور الأبرز هو أزمة رفات المحتجزين؛ حيث سلمت حماس ما استطاعت الوصول إليه، لكنها علقت تسليم البقية على دخول معدات ثقيلة وفرق فنية (مصرية وتركية) للمساعدة في انتشالها من تحت الأنقاض. هذه الأزمة أثارت ضغوطاً أمريكية-إسرائيلية هددت بانهيار الاتفاق أو تعليق الانتقال إلى المرحلة التالية.

إلى جانب ذلك، هناك نقص حاد في المساعدات، إذ لم تسمح إسرائيل بدخول سوى أقل من ثلث الشاحنات اليومية المتفق عليها. ورغم تأكيد مصر على جاهزية معبر رفح لمرور الأفراد، لا يزال موعد تشغيله النهائي مؤجلاً.

دولياً، تتجه الأنظار إلى مؤتمر إعادة الإعمار في مصر نوفمبر المقبل، بعد الإعلان عن "تقدم ملموس" في التمويل. بالتوازي، تواجه السلطات الفلسطينية تحدياً هائلاً في تحديد هوية 90 جثماناً لضحايا فلسطينيين تم استلامها مؤخراً.

التساؤل المطروح: في ظل استمرار الخروقات، وتوقف المساعدات عند ثلث المطلوب، وتوقف ملف الرفات على دخول المعدات الثقيلة... هل سيصمد الاتفاق فعلاً في وجه هذه التحديات اللوجستية والسياسية الحرجة، أم أن الضغط الدولي غير كافٍ لضمان تنفيذه الكامل؟