ردود فعل عربية ودولية على تصويت البرلمان الإسرائيلي بضم الضفة الغربية

أثار تصويت البرلمان الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ردود فعل عربية ودولية عنيفة واسعة النطاق، وفقا لجريدة “إندبندنت” الإنجليزية.

انتقدت أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك مصر وقطر والمملكة العربية السعودية، وتركيا وباكستان، وجامعة الدول العربية ومنظمة دولية العالم الإسلامي، التصويت في بيان مشترك وصف وضع جميع المستوطنات الإسرائيلية الحالي، في الضفة الغربية، بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

فانس: حيلة غبية

وفي نفس السياق، قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في حديثه على مدرج مطار بن غوريون، في تل أبيب، قبل مغادرته إسرائيل،  إنه إذا كان تصويت الكنيست حيلة سياسية، “فهو حيلة سياسية غبية للغاية.”

وأضاف دي فانس قائلًا: “أنا شخصيا أجد بعض الإهانة في هذا الأمر”، مؤكدًا أن سياسة إدارة ترامب هي أن الضفة الغربية لن يتم ضمها إلى إسرائيل.

روبيرو: لن ندعم الضم

علاوة على ذلك، أشار ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أيضًا، إلى أن الضم “ليس شيئًا سندعمه”، محذرا حسب تعبيره، الذي قال فيه أن لدى أمريكا اقتناع بأن  التصويت يهدد اتفاق السلام.

كما أدانت الأردن ووزارة الخارجية الفلسطينية وحماس هذه الخطوة.

 كوبر: كنا واضحين

وفي نفس الإطار، تحدثت إيفايت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، عن احتمال الضم الشهر الماضي قائلة: “لقد كنا واضحين، وكنت واضحا مع وزير الخارجية الإسرائيلي، وكنا واضحين مع الحكومة الإسرائيلية أنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، لقد أوضحنا أن هذا القرار الذي اتخذناه هو أفضل وسيلة لحماية أمن إسرائيل وكذلك أمن الفلسطينيين.”

الواقع على الأرض

على الجانب الأخر، يقول الفلسطينيون، مرددين، أن حكم محكمة العدل الدولية،   بشأن، أن توسيع المستوطنات يعني أن إقرار القانون لن يحدث فرقًا ماديًا يذكر في الوضع المزري على الأرض.

كما أكد أن الأمر يتعلق بإضفاء الطابع الرسمي على ما يجري على الأرض،” كما يقول الناشط في الضفة الغربية عيسى عمرو، الذي ظهر في الفيلم الوثائقي الشهير للويس ثيرو، على قناة بي بي سي، المستوطنون.

منظمة السلام الآن

السلام الآن، وهي منظمة إسرائيلية تشير إلى التوسع الاستيطاني باعتباره “أكبر عقبة أمام السلام”، أطلقت على عام 2024 “عام الضم والطرد” في تقرير نُشر في فبراير 2025.

وأوضحت منظمة السلام الآن، أنه تم إعلان 24،258 دونمًا “دونام واحد = 1،000 متر مربع” من الأراضي على أنها “أراضي دولة” لإسرائيل. 

ويمثل هذا أكثر من نصف إجمالي الأراضي المعلنة كأراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من ثلاثين عامًا، حيث وصلت عمليات هدم المنازل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. 

وأضافت، أنه لا توجد مساءلة، ويعيش الفلسطينيون في ظل الأحكام العرفية، بينما يعيش الإسرائيليون في ظل القانون المدني، خير تم سحب السلطة من المسجد الإبراهيمي، وتم وضعه تحت سيطرة المستوطنين. 

واختتم تقرير “إندبندنت” الإنجليزية،  بقوله : “لقد حدث الضم، وهذا مجرد إضفاء الطابع الرسمي عليه”.