تقرير الائتلاف المصري: تحليل تمثيل الفئات المجتمعية في النظام الانتخابي قبل انتخابات 2025

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان: "تمثيل الفئات المجتمعية في النظام الانتخابي المصري: بين النصوص الدستورية وآليات التطبيق – الجزء الأول"، والذي يركز على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي هذا التقرير في إطار جهود الائتلاف لمتابعة التغييرات التشريعية والسياسية المتعلقة بالانتخابات القادمة، وتقييم كفاءة النظام القانوني الذي ينظم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وفق أحدث التعديلات في القانونين رقم (84) و(85) لعام 2025.

نوع النظام الانتخابي المصري

وأوضح التقرير، الذي أعده مستشار الائتلاف عبد الناصر قنديل، أن النظام الانتخابي المصري مختلط يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة.

أهمية القوائم الانتخابية

وأكد التقرير على الدور الكبير للقوائم الانتخابية في ضمان تمثيل الفئات التي أشار إليها الدستور، مثل: النساء، العمال، الفلاحون، الشباب، المسيحيون، ذوو الإعاقة، والمصريون في الخارج.

التعديلات الدستورية والقانونية

استعرض التقرير تحليلًا للمواد الدستورية (102، 243، 244) وما شهدته من تغييرات بعد التعديلات التي أُجريت في 2019، بالإضافة إلى نصوص قانون مجلس النواب المتعلقة بتشكيل القوائم ونسب تمثيل الفئات المتنوعة، وطريقة إعلان النتائج وفق نظام القوائم المغلقة المطلقة.

الجانب السياسي

تناول التقرير أيضًا تشكيل القوائم الانتخابية للانتخابات المقررة في 2025، مع دراسة أداء القائمة الوطنية من أجل مصر وتوزيع المقاعد بين الأحزاب المختلفة، موضحًا أن أحزابًا مثل مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري احتفظت بسيطرتها على أكثر من 82% من مقاعد القوائم، في حين شهدت الأحزاب الوسطية والأقلية تراجعًا ملحوظًا.