جريمة نشر أخبار كاذبة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع عدد عشرة متهمين بعدما وجهت إليهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. ☐ الترويج لأغراض الجماعة يستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام. ☐ باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، ☐ وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. ☐ فى وقت لاحق قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 10 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بضمان محل الإقامة ، حيث قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل 10 متهمين بضمان محل الإقامة احتياطياً علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في عدد من القضايا المختلفة المتعلقة باتهامهم ببث أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي . ☐ الشائعات والأكاذيب والافتراءات وبثها هى أخطر أسلحة حروب الجيلين الرابع والخامس، وأحد وسائل الحروب النفسية التى تستهدف تحطيم الروح المعنوية، وباتت سلاحاً إلكترونياً لـ«جماعة الإرهاب»، حيث تستغل كتائبها الإلكترونية وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا فى بث الشائعات المغرضة والأكاذيب للتشكيك فى الانجازات وتزييف الحقائق لخلق عدم الثقة وتزييف الوعى ونشر حالة من الاحباط بين أفراد المجتمع. ☐ وتصدى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 لخطورة سلاح الشائعات حيث تعاقب المادة 28 منه بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري. ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات. ☐ وتنص ذات المادة على عقاب كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين. ☐ وقررت المادة 29 من ذات القانون عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج. ☐ وجرمت المادة 35 من قانون مكافحة الارهاب نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وقررت المادة عقاب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. ☐ وفى قانون مكافحة جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جرم القانون نشر أخبار تنتهك حرمة الحياة الخاصة فقررت عقاب كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ☐ أصبح الإرهاب ظاهرة مرکبة تختلط فیها الجوانب الجنائیة والإجرامیة والنفسیة بالجوانب السیاسیة والاقتصادیة والأیدیولوجیة، وقد شهد الإرهاب انتشارًا واسعًا وغیر مسبوق فی العدید من مناطق العالم، لاسیما فی بعض البلدان العربیة. ☐ وقد استغل الإرهابیون وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامیة فی تسویق أغراضهم وغایاتهم، وتوظیفها فی تضلیل الأجهزة الأمنیة، واکتساب السیطرة على الرأی العام عن طریق نشر أخبار العملیات الإرهابیة التی یقومون بتنفیذها، انطلاقًا من أن الحملات الإعلامیة التی تغطی هذه العملیات تساعد فی تحقیق واستکمال أهدافهم؛ حیث یرون فی التغطیة الإعلامیة لجرائمهم معیارًا مهمًّا لقیاس مدى نجاح فعلهم الإرهابی، وبالتالی أصبح للإعلام دور فی تغذیة أو دعم أو ظهور العنف والإرهاب والتطرف. ☐ تترابط قوانين مكافحة الإرهاب مع نشر الأخبار الكاذبة عبر تجريم نشر المعلومات المضللة التي تهدف إلى الإضرار بالمصلحة العامة، مثل زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد الأمن القومي، خاصة إذا كان هذا النشر يخدم أهداف جماعات إرهابية أو يروج لأعمال عنف. غالبًا ما توسّع قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية نطاق العقوبات لتشمل نشر الشائعات، حتى لو كان ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى ملاحقة قانونية قضائية لكل من يشارك أو ينشر محتوى كاذب. ☐ أوجه الارتباط بين قوانين الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة • تخويف وترهيب السكان: قد تُستخدم الأخبار الكاذبة كأداة لتخويف السكان وترهيبهم، وهي إحدى الممارسات التي تهدف إلى تحقيق أهداف إرهابية. • الإضرار بالمصالح الوطنية: يمكن أن تُسهم الأخبار الكاذبة في الإضرار بمصالح الدولة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي. • تجنيد ونشر الأفكار الإرهابية: يمكن استخدامها للترويج لجماعات إرهابية أو نشر أفكارها المتطرفة، مما يوسع من نطاق تأثيرها وخطورتها. • تأييد أو دعم الإرهاب: يتم تجريم أي ترويج أو تأييد لأعمال إرهابية أو جماعات إرهابية بشكل مباشر، وقد تُعد الأخبار الكاذبة وسيلة لتحقيق ذلك. • تحدي السلطات: قد تهدف الأخبار الكاذبة إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة الرسمية، مثل إعطاء معلومات مضللة عن عمليات مكافحة الإرهاب، مما يشكل تحديًا لسلطتها. ☐ الاعتبارات القانونية والأخلاقية :- الحرية والتعبير: يثير تجريم الأخبار الكاذبة قضية التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حرية الرأي والتعبير، حيث تخشى بعض الجهات من استخدام القوانين لتقييد الآراء السلمية التي تخالف الرواية الرسمية. • المسؤولية القانونية: قد تتوسع نطاقات العقوبات لتشمل كل من يشارك في نشر الأخبار الكاذبة، حتى لو كان ذلك بشكل غير متعمد، من خلال إشراك كل "صانع" أو "ناشر" للشائعات، مما يعرضهم للملاحقة القضائية. • التحديات القضائية: يُظهر هذا التداخل صعوبة فصل الجريمة الإرهابية عن نشر الأخبار الكاذبة، حيث تتشابك الأهداف والأدوات بين الاثنين، مما يتيح للسلطات استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في قضايا تتعلق بالمعلومات. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .