مشروع محور محمد نجيب.. رؤية حكومية لربط الأحياء الحيوية وتحسين جودة الحياة

أعلنت الحكومة المصرية، في قرار نُشر بالجريدة الرسمية، اعتبار مشروع إنشاء محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير شبكة الطرق القومية وتعزيز البنية التحتية في المحافظات.

تفاصيل القرار الحكومي

نص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك وفقًا للمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة التي تتضمن المواقع والمساحات وأسماء الملاك الظاهرين.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع المحاور المرورية داخل محافظة الإسكندرية، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ودعم الأنشطة العمرانية والاقتصادية في المناطق الحيوية بالمحافظة.

أهمية مشروع محور محمد نجيب

يُعد محور محمد نجيب أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى في الإسكندرية، ويهدف إلى:

تحسين السيولة المرورية داخل المحافظة.

ربط الأحياء والمناطق الحيوية بشبكة الطرق القومية.

تعزيز التنمية العمرانية في المناطق المحيطة بالمحور.

تقليل زمن التنقل بين شرق وغرب الإسكندرية.

ويُنفذ المشروع بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، ضمن خطة تشمل أيضًا تطوير الطريق الدائري بالإسكندرية بطول 22 كيلومترًا لرفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة الساحلية.

نزع الملكية والتعويضات العادلة

تضمن القرار إجراءات نزع ملكية الأراضي والعقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، مع التزام الحكومة الكامل بتعويض المواطنين المتضررين وفقًا للقوانين المنظمة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة.

وأكدت الجهات المعنية أن آلية التعويض ستتم بشفافية وعدالة، مع توفير بدائل مناسبة تضمن الاستقرار الاجتماعي للأسر المتأثرة بالمشروع.

الجدول الزمني للتنفيذ

وفقًا لمصادر حكومية، من المقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع محور محمد نجيب خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يُستكمل خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، بحسب الخطط الهندسية المعتمدة من الجهاز المركزي للتعمير.

وسيُقام المحور وفق أحدث المعايير البيئية والهندسية، ليتحول إلى شريان مروري رئيسي يربط شرق وغرب الإسكندرية ويخفف من الازدحام اليومي داخل المدينة.

أثر المشروع على الحياة اليومية في الإسكندرية

من المتوقع أن يُحدث مشروع محور محمد نجيب نقلة نوعية في حركة المرور داخل الإسكندرية، خاصة في المناطق الشرقية والغربية، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية وتحسين جودة الحياة والخدمات العامة للمواطنين.

وفي الختام، أكدت الحكومة أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تطوير البنية التحتية ودعم المدن الساحلية بمشروعات تنموية متكاملة.