الحكومة تمد يدها للمصانع المتعثرة وتطلق حزمة تيسيرات لدعم الإنتاج الوطني

رحب خبراء الاقتصاد بإعلان الحكومة ممثلة في الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية باستمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة بإجمالي تسهيلات قدرها 90 مليار جنيه بفائدة ميسرة 15% خلال العام المالي الحالي، واكد الخبراء أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز النمو الصناعي وتحفيز القطاع الخاص.

قرارات الحكومة إنقاذ حقيقي للمصانع المتعثرة ودعم للصناعة الوطنية

و اكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية أن  قرارات الحكومة الأخيرة تهدف في المقام الأول إنقاذ المشروعات الصناعية المتعثرة من خلال إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على دعم المصنعين وحماية الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وأوضح الفيومي أن أسباب تعثر المصانع متنوعة أبرزها الأزمات المالية وسوء الإدارة وارتفاع أسعار المواد الخام والمشكلات الإنتاجية مشيرا إلى أن تدخل الحكومة جاء في توقيت حاسم لإعادة تشغيل المشروعات الجادة وتمكينها من العودة إلى دائرة الإنتاج، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية.

وأكد أن معالجة أوضاع المصانع المتعثرة تمثل خطوة محورية لتحسين جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية،اضافة إلى   توفير فرص عمل جديدة للمساهمة في خفض معدلات البطالة، و الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة الصناعية بما يتماشى مع احتياجات السوق وخطط التنمية المستدامة.

وأشار الفيومي إلى أن دعم المصانع المتعثرة يتطلب توفير تمويلات ميسرة تحدد بناء على دراسات دقيقة لأسباب التعثر، إلى جانب تقديم استشارات مالية وإدارية متخصصة لمساعدة تلك المصانع على تجاوز أزماتها.
 

وأوضح أن الحكومة  تستهدف من خلال هذه التيسيرات الجديدة تعزيز الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها عنصر رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والاستجابة لاحتياجات أصحاب المشروعات المتعثرة، مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها القطاع الصناعي خلال الفترات الماضية.

مبادرة التمويل الإنتاجي خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتشغيل المصانع

وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لتحفيز النشاط الإنتاجي وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها تساهم في زيادة الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الفائدة المخفضة البالغة 15% مقارنة بسعر الإقراض الحالي البالغ نحو 22% تمنح المصنعين ميزة تمويلية بنحو 7%، مما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وبالتالي رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن المبادرة ستؤدي إلى زيادة حجم الصادرات ورفع الدخل القومي إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وخفض تكاليف الإنتاج، ما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مؤكدا أنها تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتقليل مخاطر التمويل يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السياسات الاقتصادية، ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفة التمويل يمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين للدخول في شراكات صناعية وإنتاجية داخل السوق المصرية في ظل تحسن بيئة التشغيل وتراجع المخاطر التمويلية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المبادرة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، عبر تمكين المنتجين من توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات بفائدة منخفضة، ما يساعدهم على التوسع في الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

واكد على أن استمرار الدولة في تقديم المحفزات الاستثمارية للقطاعين الصناعي والزراعي يعزز معدلات التشغيل ودوران عجلة الإنتاج، ويدعم نمو الاقتصاد بشكل مستدام، مشيرا إلى أن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه عند إطلاقها إلى 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تمكين القطاع الإنتاجي وترسيخ دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي.