بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

التصوير يقودك للسجن.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  الخدمة التى قدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية بتخصيص رقم يمكن للمواطنين من خلاله إرسال أى مقاطع فيديو أو صور تشكل جريمة لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو الواقعة بعد التأكد من صحتها وانها لا تمثل انتهاك لخصوصية الغير ، مع تقنين إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وتوقيع الجزاء وفقا للنصوص والمواد القانونية الواردة بقانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته وقانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ، فهذا هو الهدف الأساسي من تقديم الخدمة ، وهى مساعدة من لم تسمح له ظروفه بالتوجه الى الجهات الشرطية أو النيابة العامة. ☐ هناك بعض من المواطنين لم يدركوا معنى وقيمة الخدمة الجديدة ومارسوا ذلك من خلال التصوير ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي دون إرسالها الى الارقام المخصصة فى النيابة العامة أو وزارة الداخلية، وهو ما يشكل جريمة معاقب عليها قانونآ بانتهاك خصوصية الغير . ☐ بعد شائعة اختطاف فتاة بأكتوبر.. تعرف على مصير نشر فيديوهات وصور مفبركة ، حيث فوجىء عامل أثناء سيره بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، بشخص يعتدي على فتاة بالضرب وسارع لإشهار هاتفه المحمول والتقط صورا لواقعة الاعتداء، ونشره عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، مدعيا أن الشخص الظاهر بالصور يحاول اختطاف الفتاة. ☐ سرعان ما انتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداولهاما أدى إلى إثارة الذعر، وفور رصدها من جانب أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تم تكثيف التحريات حتى تم الكشف عن حقيقة الواقعة. ☐ وزارة الداخلية أعلنت عبر بيان لها أنها لم تتلقى أي بلاغات بشأن حادث الاعتداء على الفتاة واختطافها، وكشفت التحريات هوية الشخص الذي ظهر في الصور، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأن الفتاة التي ظهرت معه هي كريمته، طالبة، وبمواجهته، أقرّ بأنه تعدى عليها بالضرب لتأديبها بعد أن غادرت المنزل دون علمه. ☐ رجال المباحث ضبطوا صاحب الحساب الذي نشر الصور، وهو عامل يقيم في المنطقة ذاتها، وبمواجهته، أوضح أنه قام بتصوير الواقعة معتقدًا أن الفتاة تتعرض لمحاولة اختطاف، ونشر المقطع عبر صفحته بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. ☐ قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". ☐ كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب". ☐ هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. ☐ الحذر كل الحذر من مغبة وتداعيات مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت من أكبر المخاطر التى تواجه الجيل الحالى ، خاصة مع تسارع وتيرة التكنولوجيا وتغلغلها في تفاصيل الحياة اليومية، برز نوع جديد من الجرائم لا يستخدم فيه الجاني سلاحًا تقليديًا، بل يكفيه جهاز حاسوب أو هاتف ذكي واتصال بالإنترنت، إنها جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي تحولت إلى خطر داهم يطارد الأفراد من خلف الشاشات، ويهدد أمنهم النفسي والاجتماعي. ☐ تعتمد هذه الجرائم في جوهرها على استغلال صور شخصية أو محادثات خاصة أو حتى معلومات تم جمعها بطرق ملتوية، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو التواصل المباشر مع الضحية، ليبدأ بعدها مسلسل التهديد والضغط النفسي، إما بطلب مبالغ مالية أو بمطالب غير أخلاقية، أو بالتشهير بالمواطنين مقابل عدم النشر أو الفضح . ☐ لكن في المقابل، تبذل وزارة الداخلية جهودًا كبيرة لملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم، من خلال قطاع مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث يتم تتبع البلاغات بدقة، والوصول إلى هوية المتهمين رغم محاولاتهم إخفاء أنفسهم خلف حسابات وهمية أو برامج تشفير. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .     

تم نسخ الرابط