المتحف المصري الكبير وعجائب الدنيا.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  على مر العصور، حرص المصرى القديم على توثيق تاريخه وتخليد إنجازاته، فشيد المعابد والقصور ، ونحت التماثيل والنقوش على جدران المعابد، ليوثق عظمة المصرى القديم، فخلف إرثا عظيما لحضارة كبيرة بناها الأجداد وحافظ عليها الأبناء والأحفاد حتى يومنا هذا، واتخذ المصريون العديد من الإجراءات لحماية ذلك الإرث، فشيدوا المتاحف لحماية تراثهم، وسنوا التشريعات التى تكفل الحماية وتضع عقوبات صارمة لكل تعد على تراثهم. ☐ الدستور المصرى ضمن تلك الحماية، فنص فى مادته رقم 50 على أن: «تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون». ☐ فى ظل لحظة الشغف التى يترقبها وينتظرها العالم لافتتاح المتحف المصري الكبير ، الذى يعد بلا مبالغة من عجائب الدنيا السبع ويضاف اليها ليكونوا ثمانية ، نجد أن هناك بعض ضعافى النفوس من العاملين فى وزارة السياحة والآثار ، بدلا من المحافظة على هذة الآثار باعتبارها تاريخ الوطن وحضارته، يقوموا بتهريب هذة الآثار بعد تقليدها ووضعها مكان القطع التى تم الاستيلاء عليها لتهريبها الى الخارج ، لينطبق عليهم المثل المشهور حاميها حراميها . ☐ تأجيل محاكمة مفتش آثار متهم باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى الخارج ، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل. ☐ وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين – وبينهم مفتشان للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، ليتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة. ☐ وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قلّدا القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث قام الأخير بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصلية ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم تم تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن. ☐ وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته، وسلّمت إليه لحفظها بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل تلك القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها. ☐ كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف. ☐ وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فقام بصناعتها على غرار الأصلية لتبديلها وإخفاء الجريمة. ☐ وتضمنت القضية كذلك اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار. ☐ نص قانون الاثار المصرى رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه او يتجرأ على ارتكاب الجرائم التى من شأنها انتهاك حقوق الدولة بأعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضارى واجب حمايتها والحفاظ عليها واسترداد ما استولى عليه وان هذة الجريمة لا تسقط بالتقادم وهى :- ☐ جريمة تهريب الأثار الى الخارج مع علمه بذلك ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد والغرامة من مليون جنيه الى عشرة مليون جنيه مع مصادرة الاجهزة والادوات والالات والسيارات المستخدمه فى ذلك . ☐ جريمة سرقة أثر مسجل او معد للتسجيل او مستخرج من الحفريات الخاصة بالوزارة او اعمال البعثات بالهيئات او الجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد ايضا والغرامة من مليون جنيه حتى خمسة مليون . ☐ جريمة التنقيب عن الاثار للتهريب او اخفاء الأثر او جزء منه بقصد التهريب ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والمصادرة ايضا للاجهزة والادوات والالات والسيارات . ☐ جريمة هدم او اتلاف او تشويه الأثار او فصل جزء منها او التنقيب عن الاثار بدون ترخيص ويعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات الى سبعة سنوات والغرامة من خمسمائة الف جنيه حتى مليون جنيه وفى حالة كون الشخص من العاملين بوزارة الاثار تضاعف العقوبة وتصل الى السجن المشدد والغرامة حتى اتنين مليون جنيه. ☐ جريمة تسويق أثر او جزء من أثر مملوك للدولة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه . ☐ جريمة اخفاء أثر او جزء منه مملوك للدولة او متحصلا من جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى سبع سنوات والغرامة من مليون جنيه حتى اتنين مليون جنيه والمصادرة . ☐ جريمة نقل أثر بدون ترخيص او نزعه من مكانه عمدا او تحويل منطقة أثرية الى منطقة سكنية او مزرعة او مصنع او مخزن او زيف أثر بقصد الاحتيال يعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات مع الغرامة من مائة ألف جنية حتى مليون جنيه . ☐ جريمة وضع اعلانات او لوحات دعاية او اجراء نقوش او دهانات او اتلاف بطريق الخطأ أثر يعاقب عليها القانون بالحبس سنة مع الغرامة من من عشرة آلاف جنية حتى خمسمائة الف جنيه . ☐ جريمة تكوين عصابة ولو فى الخارج لتهريب الاثار المصرية يعاقب عليها القانون السجن المؤبد . ☐ نداء ومناشدة للمصريين حافظوا على تراث بلادنا فهو مثل الأرض والعرض ، وكل ما يميز مصر عن سائر الأمم . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .