وزيرا خارجية مصر ومالطا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جلسة مباحثات مع الدكتور إيان بورج، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسياحة بجمهورية مالطا، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب مناقشة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأعرب الوزير عبدالعاطي، عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعها بجمهورية مالطا، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بمالطا، مؤكدًا ما يربط البلدين من مصالح مشتركة وروابط جغرافية وثقافية وثيقة.

كما شدد وزير الخارجية، على تطلع القاهرة إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع فاليتا، خاصة في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه والبنية التحتية والإنشاءات، بجانب مجالات إدارة الموارد المائية، والثقافة، والشحن البحري، والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أهمية فتح قنوات قانونية ومنظمة لهجرة العمالة المصرية إلى مالطا، وتعزيز التعاون في قطاع السياحة، بما في ذلك بحث تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة ومالطا.

وأكد الوزير، حرص الجانبين على عقد جولة جديدة من أعمال اللجنة المشتركة المصرية المالطية قريبًا، بهدف دفع التعاون الثنائي والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل إطار الاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد.

وأشاد الوزير بالدور الفاعل الذي قامت به مالطا خلال عضويتها في مجلس الأمن لعامي 2023-2024، مثمنًا موقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية واعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

كما أكد أن توسيع الاعتراف الدولي خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس التزام المجتمع الدولي بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، باعتبار ذلك المسار الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، استعرض عبدالعاطي مع نظيره المالطي الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، والمقرر عقده بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري، معربًا عن تطلع مصر لمشاركة فعالة من جانب مالطا في هذا الحدث الدولي.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الملف الليبي، حيث أكد عبدالعاطي ضرورة استمرار الجهود لدفع العملية السياسية، بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دعماً لاستقرارها ووحدة أراضيها.