القاهرة وكوبنهاغن تبحثان تعزيز التعاون ودعم جهود إعادة إعمار غزة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبدالعاطي خلال اللقاء أهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت مؤخرًا في بروكسل، خصوصًا ما تم الاتفاق عليه في الجانب الاقتصادي، مشددًا على تطلع مصر لأن تسهم تلك القمة في توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية، ومن بينها الاستثمارات الدنماركية، إلى السوق المصري.

واستعرض وزير الخارجية الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر، داعيًا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وكوبنهاغن، وتوسيع أنشطة الشركات الدنماركية العاملة في مصر، خاصة في مجالات النقل البحري والطاقة المتجددة. كما أشار إلى الجهود التي تبذلها مصر للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مؤكدًا تطلع القاهرة لمزيد من التعاون مع الدنمارك في هذا المجال.

وأشاد عبدالعاطي بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الدنمارك في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2025-2026، لاسيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين، معربًا عن تطلع مصر إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كوبنهاغن خلال فترة عضويتها ورئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، استعرض عبدالعاطي الجهود المكثفة التي قادتها مصر على مدار العامين الماضيين، وصولًا إلى قمة شرم الشيخ للسلام، الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. كما شدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع.

وأشار الوزير إلى استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر الجاري، مؤكدًا تطلع القاهرة إلى مشاركة أوروبية ودنماركية فاعلة في أعمال المؤتمر.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، من بينها أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والقرن الإفريقي، بالإضافة إلى قضايا الأمن المائي المصري واستقرار منطقة الساحل الإفريقي.

وثمَّن عبدالعاطي مشاركة الملكة ماري، ملكة الدنمارك، في الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، مشيدًا بتنامي وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وعلى رأسها زيارة الرئيس المصري إلى كوبنهاغن في ديسمبر 2024، التي شهدت الإعلان عن ترفيع العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ بنود اتفاق الشراكة، وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، إلى جانب الإسراع في تدشين مجلس الأعمال المصري الدنماركي بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.