قرار رسمي يحمي معلمي «الحصة» ذوي المؤهلات الشرعية ويفتح أبواب التعيين الدائم
أصدرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، بالتنسيق الوثيق مع الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للمعلمين، قرارًا رسميًا شاملاً يتناول وضع فئة محددة من المعلمين الذين يحملون مؤهلات أكاديمية في مجالات الشريعة الإسلامية، أصول الدين، والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى حملة دبلوم عام في التربية بتخصصات متنوعة.
هؤلاء المعلمون، الذين يشغلون حاليًا مناصب تدريس مادة اللغة العربية في المدارس الحكومية، كانوا يواجهون تحديات كبيرة تهدد استمرارهم في العمل، مما دفع الإدارة إلى التدخل السريع لضمان حقوقهم وتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.
خلفية القرار: شكاوى متزايدة ورفض من الموجهين
جاء هذا القرار الرسمي كرد فعل مباشر على سيل من الشكاوى التي وردت إلى الإدارة المركزية من جانب هؤلاء المعلمين المتضررين، حيث أبلغ العديد منهم عن رفض بعض موجهي مادة اللغة العربية في المديريات التعليمية المختلفة استمرارهم في التدريس بنظام الحصة، رغم أن مؤهلاتهم الأكاديمية تشمل مقررات دراسية متخصصة ومتعمقة في اللغة العربية، مثل قواعد النحو، علم الصرف، فنون البلاغة، الأدب العربي الكلاسيكي والحديث، وعلم العروض.
كشفت هذه الشكاوى، التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، عن فجوة إدارية محتملة تهدد بفقدان خبرات قيمة في سد العجز المزمن في المدارس، خاصة في ظل النقص الحاد في الكوادر التعليمية المؤهلة.
وأكدت مصادر داخل الوزارة أن القرار يعكس التزامًا بمبدأ العدالة والكفاءة، مع الحرص على عدم إهدار الجهود التي بذلها هؤلاء المعلمون على مدى سنوات.
السماح بتدريس التربية الدينية لسد العجز الوطني
في أحد أبرز بنود القرار، نصت الإدارة المركزية على منح هؤلاء المعلمين الحق الكامل في العمل بنظام الحصة لتدريس مادة التربية الدينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية، وفقًا لتخصص كل معلم على حدة.
يأتي هذا الإجراء كحل استراتيجي لسد العجز الكبير الذي تعاني منه المدارس في هذه المادة الحيوية، حيث يعتمد على التأهيل الأكاديمي المزدوج لهؤلاء المعلمين، الذي يجمع بين دراسات اللغة العربية المتقدمة والعلوم الشرعية المتخصصة.
وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه ليس مجرد إجراء انتقالي، بل خطة مدروسة لتعزيز التكامل بين المواد الدراسية، مما يساهم في رفع مستوى التعليم الديني واللغوي معًا، ويمنع أي تعطيل للعملية التعليمية في آلاف الفصول الدراسية عبر المحافظات.
تأكيد الاستمرار في تدريس اللغة العربية دون استبعاد
في سياق متصل، شددت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين على ضرورة الإبقاء على هؤلاء المعلمين في مواقعهم الحالية لتدريس مادة اللغة العربية بنظام الحصة، مع منع أي استبعاد أو إنهاء لخدماتهم.
واستندت الإدارة في قرارها إلى الخبرة التراكمية والكفاءة العالية التي أثبتها هؤلاء المعلمون على أرض الواقع، والتي تؤهلهم لأداء مهامهم التعليمية بمستوى يفوق التوقعات في كثير من الحالات.
ياتي هذا التأكيد ليطمئن آلاف الأسر والطلاب الذين يعتمدون على هذه الكوادر في تعزيز مهارات اللغة العربية، ويمنع أي اضطرابات محتملة في جداول الحصص الدراسية، خاصة مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الجديد.
فرص التعيين الدائم عبر مسابقات الجهاز المركزي
اعلنت الإدارة المركزية أنها قامت بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل رسمي لإدراج مؤهلات هذه الفئة ضمن قوائم المسابقات المقبلة للتعيينات الدائمة التي سيعلن عنها الجهاز في المستقبل القريب.
يهدف هذا الإجراء إلى منح المعلمين فرصة حقيقية للانتقال إلى التعيين الدائم داخل منظومة التعليم الحكومي، تكريمًا لدورهم البطولي في سد العجز المستمر في المدارس على مدار السنوات الماضية.
وأشارت الإدارة إلى أن هذه الخطوة ستشمل آلاف المعلمين، مما يعزز الاستقرار المهني ويحفز على الأداء الأفضل، ويأتي في إطار جهود الدولة الشاملة لتطوير القطاع التعليمي ودعم الكوادر البشرية.