تعاون استراتيجي بين «الكهرباء» و«الري» لتعظيم عوائد السد العالي وتعزيز الطاقة النظيفة

 عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين.

ويركز الاجتماع على تعظيم العوائد من المحطات الكهرومائية، خاصة في نطاق السد العالي بمحافظة أسوان، وإدارة الأصول المتاحة بكفاءة عالية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040.

استراتيجية وطنية للطاقة النظيفة

يأتي هذا اللقاء ضمن خطة وزارة الكهرباء الشاملة لتحسين كفاءة توليد الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية كمصدر أساسي للكهرباء، مع التركيز على استقرار الشبكة القومية الموحدة واستدامة التغذية الكهربائية.

وأكد الدكتور عصمت، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا استثنائيًا بالمحطات المائية كدعامة أساسية لأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن الطاقة الكهرومائية تمثل أحد أبرز مصادر الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف، والتي تساهم في خفض استخدام الوقود الأحفوري، تحسين جودة التيار، ومنع الهدر والفقد في الشبكة.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية المحدثة تستهدف تطوير المحطات الكهرومائية بشكل مستمر، مع زيادة قدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أن محطة السد العالي  كصرح وطني عظيم تمثل الأصول الرئيسية التي يتم العمل على تحديثها لتمديد عمرها الافتراضي وتعظيم عوائدها.

وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق مع وزارة الري، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الوقود التقليدي، مما يدعم أهداف الدولة في الانتقال نحو مزيج طاقة أكثر استدامة.

وحضر الاجتماع نخبة من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ والمهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية؛ والمهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء؛ والدكتور محمد رشدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان؛ بالإضافة إلى الدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى السنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية.

وركزت المناقشات على دور المحطات الكهرومائية كمصدر حيوي للطاقة النظيفة، مع استعراض سبل الشراكة بين الجهات المعنية في الوزارتين لإدارة أصول السد العالي بأعلى معدلات الكفاءة. تناول الاجتماع محطات رئيسية مثل السد العالي، أسوان 1، أسوان 2، نجع حمادي، إسنا، وأسيوط، بإجمالي قدرات تصل إلى 2832 ميجاوات.

كما تم بحث مستجدات مشروعات التطوير لزيادة القدرة الإنتاجية، والربط بين المحطات ضمن خطة التشغيل المتكاملة، إلى جانب الخطط المستقبلية لتعزيز مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.

السد العالي «حصن الأمان» ورمز الإرادة المصرية

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم حرص وزارة الري على تعزيز التنسيق مع وزارة الكهرباء في كافة مجالات التعاون، بما يخدم الصالح العام. وشدد على أهمية التكامل الفني بين هيئة السد العالي وخزان أسوان، وشركة المحطات المائية، لضمان أعلى مستويات الأداء.

ووصف الوزير السد العالي بأنه «حصن الأمان للمصريين» وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث، رمزًا خالدًا لإرادة الشعب المصري وقدرته على الإنجاز.

واشار إلى نجاح الصرح على مدار عقود في تنظيم مياه النيل، حماية البلاد من الفيضانات والجفاف، وتوفير المياه للزراعة والصناعة، إلى جانب توليد الكهرباء.

وأكد الوزير على متابعته الشخصية لحالة الجاهزية الفنية للمنظومة، ضمن «منظومة الري المصرية  الجيل الثاني 2.0»، مع تنفيذ أعمال تطوير الرصد بأحدث التقنيات الرقمية والخبرات الوطنية، لضمان استدامة الأداء في مواجهة التحديات الهيدرولوجية.

تطوير مستمر واستدامة طويلة الأمد

يتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى إطلاق مشروعات تطويرية جديدة تزيد من كفاءة المحطات الكهرومائية، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد.

ويأتي الاجتماع كدليل على التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على السد العالي كأحد أبرز الإنجازات الوطنية، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر يعتمد على موارد نظيفة ومستدامة.