اليوم.. نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم سجنها 10 سنوات

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، في الطعن المقدم من دفاع المتهمة حنان محمد علي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، شريكة سفاح التجمع الخامس، على حكم محكمة جنايات القاهرة بسجنها 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ويطالب دفاع المتهمة بنقض الحكم والقضاء بالبراءة، أو على الأقل إعادة القضية لمحكمة أخرى مع إجراء تحقيقات فنية متخصصة، وسط اتهامات بـ«إخلال جوهري بحق الدفاع» و«غياب اليقين الجنائي».

قدم الدكتور هاني سامح، المحامي بالنقض، مذكرة دفاع مفصلة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، استعرض فيها خلفية الاتهام الذي يدور حول جرائم الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتمد بشكل أساسي على تحريات الشرطة وشهادات منسوبة لمجريها، بالإضافة إلى أقوال الطاعنة التي جرى التمسك ببطلانها قانونيًا.

وأكدت المذكرة أن هناك إخلالًا فادحًا بحق الدفاع بدأ منذ مرحلة التحقيقات الأولية واستمر حتى جلسات المحاكمة، وتم استجواب «أم شهد» بعد تحول مركزها القانوني من شاهدة إلى متهمة دون حضور محامى معها، في انتهاك صارخ للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما رفضت المحكمة فتح باب المرافعة لتمكين الدفاع الأصيل من مناقشة ملف اتهامي ورقمي معقد للغاية، خاصة بعد أن طلبت المحامية المنتدبة من المحكمة الحكم بإعدام موكلتها وهو موقف غير مسبوق اعتبره الدفاع «إخلالًا جوهريًا» يبطل الحكم بالكامل.

ركزت مذكرة الطعن على ثغرات فنية خطيرة في الأدلة الرقمية، حيث خلت الأوراق من أي بيانات تتعلق بـ«البصمة الرقمية» أو «الختم الزمني» أو «مسار الحيازة» أو وسائل منع العبث بالمضبوطات الإلكترونية.

ولم تعرض الأحراز سواء كانت هواتف أو تسجيلات علنًا في الجلسة لمناقشتها، مما ينتهك مبدأ المواجهة والعلانية.

كما أشارت المذكرة إلى غموض هوية المجني عليها الثانية وعدم تحديد سنها بدقة يقينية، بالإضافة إلى تعارضات زمنية ومكانية صارخة في تحريات الشرطة، حيث ذكرت أماكن متعددة وتواريخ متناقضة للوقائع نفسها.

واعتبر الدفاع هذه التناقضات قرائن قوية على «غياب اليقين اللازم لبناء حكم إدانة»، مطالبًا بإجراء تحقيقات فنية متخصصة تشمل فحص الأدلة الرقمية بواسطة خبراء محايدين.

أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة قد أحالت «أم شهد» إلى محكمة الجنايات بتهم الاتجار بالبشر، بعدما أسندت إليها تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتقديم ابنتها «شهد» والعديد من الفتيات الأخريات إلى المتهم الرئيسي «كريم سالم» – سفاح التجمع لاستغلالهن جنسيًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعترفت تفصيليًا بإرسال الفتيات إلى «كريم» لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتمدت عليه النيابة كدليل إدانة رئيسي، رغم طعن الدفاع في صحة هذه الاعترافات وكيفية استخراجها.