اختفاء المدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر-يروشالمي يشعل استنفارًا أمنيًا في تل أبيب

أثار اختفاء المدعية العامة العسكرية السابقة في الجيش الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر-يروشالمي، حالة من الاستنفار الأمني والسياسي داخل إسرائيل، صباح اليوم، الأحد، الموافق 2 نوفمبر 2025 

في البداية، عثرت السلطات الإسرائيلية على سيارة المدعية يفعات فارغة، في ظروف غامضة، شمال تل أبيب، وسط تعتيم رسمي وتخوفات من خشية تعرضها لأذى.

تفاصيل حادث الاختفاء الغامض

وفي نفس السياق، بثت القناة 12 الإسرائيلية خبر، يؤكد أنه تم انقطاع الاتصال مع يفعات تومر-يروشالمي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، قبل أن يتم العثور على سيارتها، بالقرب من شاطئ كليف، شمال تل أبيب.
 

وتابعت تقارير إخبارية أخرى إلى أن رسالة عُثر عليها داخل السيارة، أثارت القلق، عن حالتها النفسية ومصيرها، في حين قامت الشرطة الإسرائيلية بعمل تحريات موسعة بعد أن أطلقت مروحية وفرق بحث ميدانية خاصة، مع إخفاء كافة المعلومات التي توصلت لها حتى الآن، بشأن الحادث.

خلفية الأزمة: استقالة وتورط في تسريبات حساسة

تأتي واقعة اختفاء “تومر-يروشالمي" في أعقاب ما أثير بشأنها،  والذي أسفر عن تقديم استقالتها من منصبها، حيث أعلنت الصحف المحلية، مسؤوليتها عن تسريب فيديو من مركز احتجاز "سديه تيمان"، يوضح إساءة جنود إسرائيليين لمعتقل فلسطيني.

وقد تسبب الفيديو في حدوث ضجة إعلامية وحقوقية داخل وخارج إسرائيل، أسفرت عن فتح تحقيق جنائي رسمي، كانت المدعية العسكرية السابقة، أحد أبرز الأطراف فيه.
 

وكان من المقرر أن تُستدعى تومر-يروشالمي للاستجواب خلال الأيام المقبلة، إلا أن اختفاءها المفاجئ قلب مسار التحقيقات رأسًا على عقب.

تحركات أمنية واستنفار رسمي

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا مقتضبًا أكد فيه أن شعبة العمليات تشارك في عمليات البحث الجارية، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
 

وفي وقت لاحق، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه تم التواصل مع المدعية السابقة وهي على قيد الحياة، إلا أن مكانها لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، ما يزيد من غموض القضية.

تداعيات سياسية وأمنية

يرى محللون أن اختفاء شخصية قانونية بارزة مثل يفعات تومر-يروشالمي قد يؤثر سلبًا على صورة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وفي الختام، قد تُلقي الحادثة بظلالها على التحقيقات الداخلية في الجيش، وعلى ثقة الجمهور الإسرائيلي في مؤسساته الأمنية والقضائية.