مصلحة الضرائب تعلن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات بداية 2026 لتعزيز الالتزام الطوعي
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تولي أهمية خاصة للتواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني، تعزيزا لمبدأي الشفافية والشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها المصلحة لتعزيز الحوار المجتمعي حول التطوير الضريبي.
وأوضحت عبدالعال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة حيث سجلت 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة بلغت 97 مليار جنيه، ما يعكس ارتفاع معدلات الالتزام الطوعي بين الممولين.
تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات بداية 2026
وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات بنهاية العام الجاري وذلك بعد طرحها للحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر الجارى تمهيدا لتطبيقها في مطلع عام 2026 عقب عرضها على البرلمان.
تسريع رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين
وأضافت أن الحزمة الجديدة ستركز على تسريع رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين مع معالجة الملاحظات التي وردت من الحزمة الأولى مشيرة إلى استمرار عقد اللقاءات التوعوية بعد إطلاقها لضمان مشاركة فعالة من مجتمع الأعمال.
وتطرقت عبدالعال إلى قانون المنشآت الصغيرة رقم 6 لسنة 2025، الذي اعتمد نسبا ضريبية متدرجة تبدأ من 0.4% وصولا إلى 1.5% وفق حجم الأعمال، مشيرة إلى جهود المصلحة في تعزيز وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق لتوفير حلول سريعة للممولين.
وشددت على أن المصلحة لا تعتزم تجديد قانون التجاوز عن الغرامات حفاظا على مبدأ العدالة الضريبية، مؤكدة أن الإصلاحات الحالية تمهد لمنظومة عادلة ومستقرة تعزز الثقة بين الدولة والممولين.
