بلاغ لوزير الداخلية يتهم أنصار مرشح بإزالة لافتات مرشح آخر بالقوة

شهد مركز نجع حمادي بمحافظة قنا واقعة مثيرة أمس حيث اتهم أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في دائرة نجع حمادي ودشنا والوقف أنصار مرشح آخر في نفس الدائرة بإزالة لافتات الدعاية الانتخابية والتي تبعد عشرات الأمتار من منزل المرشح الآخر.

وظهر المرشح الذي يدعي عادل.م.أ في فيديو له على صفحته على منصات التواصل الاجتماعي خلال بث مباشر ادعى فيه أنصار مرشح آخر يدعي ع . م .ع مدعياً أن أنصار المرشح الاخر حاملين الأسلحة وأظهروها في وجهه وهددوه، الأمر الذي جعله يستغيث بوزير الداخلية خلال البث المباشر، كما أظهر البث المرشح الآخر  أنثاء المشاجره خلال البث المرشح الآخر وسط جمع من الناس.

وتشهد دوائر محافظة قنا منافسة قوية بين المرشحين حيث أن هناك عدد من المرشحين الذين يتمتعون بثل سياسي وتأييد شعبي ما جعل المنافسة على المقاعد الفردية قوية وهذ ما جعل الامر صعب أمام مرشحي أحزاب التحالف.

ويواصل المرشحون لانتخابات مجلس النواب الفردي والقائمة الدعاية الانتخابية ورفع اللافتات في الميادين وذلك بداية من يوم 23 أكتوبر منذ بدء  الدعاية الانتخابية على ان تستمر حتى يوم الـ5 من نوفمبر 2025 ثم يأتي الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر والذي يحظر فيه الدعاية الانتخابية استعداداً لإجراء الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ميزانية محددة للإنفاق على الدعاية الانتخابية بحيث لا يتم تجاوزها ومن يتجاوزها يتعرض للمساءلة القانونية، كما أن هناك ضوابط ومعايير للدعاية الانتخابية متوافقة ومتوازنة بحيث أنه لا يمكن تجاوزها أو الحياد عنها بأي شكل.

وأعلنت  الهيئة الوطنية حجم الإنفاق والحد الأقصى منه حيث قررت  أن يكون حجم الإنفاق للمرشح الفردي على الدعاية 500 ألف جنيه وفي حالة الإعادة 200 ألف جنيه كما قررت أن يكون الحدا لاقصى للقوائم  المخصص لها 40 مقعد مبلغ 6 ملايين و 667 ألف وفي مرحلة الإعادة يكون2 مليون و667 ألف، أما القائمة المخصص لها 102 مقعد مبلغ 10 مليون جنيه وفي الإعادة 6 مليون و800 ألف.

وأكدت على أن يكون  تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.