المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يدين قانون الإعدام الجديد: "جريمة حرب إسرائيلية"

اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل "جريمة حرب واضحة" وإشارة خطيرة إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد الإنسانية. حسب تعبيره

وقال المركز في بيان إن حكومة الاحتلال عبر هذا القرار "تؤكد من جديد أنها تعتمد على سياسات تقوم على الدم والمعاناة"، مضيفا أن الخطوة تعكس ما وصفه بطبيعة الحكومة الفاشية وسلوكها الانتقامي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

تداعيات "خطيرة ودامية"

وحذر المركز من أن تداعيات هذا القرار ستكون "خطيرة ودامية"، مشيرا إلى أن المضي في تطبيقه قد يدفع المنطقة نحو دائرة جديدة من العنف والتوتر، مع تحذير من عواقب غير متوقعة في حال استمرت إسرائيل في ما سماه انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.

ودعا المركز المؤسسات الفلسطينية الرسمية والفصائل والقوى الشعبية في ختام بيانه، إلى توحيد الموقف الوطني  لدعم الأسرى والدفاع عن قضيتهم، ورفض القانون الذي يستبيح،  صمودهم وكرامتهم داخل السجون.

من جهته, عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف «إيتمار بن غفير» عن امتنانه لرئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» لدعمه الكامل لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة منع القضاة الإسرائيليين من إبداء آرائهم القانونية بشأن هذه الخطوة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست في وقت سابق, على مشروع القانون الذي طرحه بن غفير بالقراءة الأولى، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه.