الكنيست يُحيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للتصويت النهائي

أقرت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، منح موافقته النهائية للمضي في اعتماد المشروع، بعد أن صادقت عليه لجنة الأمن وأحالته إلى الهيئة العامة لاستكمال المراحل التشريعية.

من جانبه، وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، شكره إلى نتنياهو على دعمه للقانون، قائلاً في منشور عبر منصة “إكس”: “أشكر رئيس الوزراء على دعمه لقانون عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين”،
في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

وأضاف بن جفير: “يجب ألا تكون للمحكمة أي سلطة تقديرية، وعلى كل من يُقدم على القتل أن يعلم أنه سيُحكم عليه بالإعدام فقط. لقد حان وقت تحقيق العدالة”.

ويُعد مشروع القانون هذا أحد البنود الواردة في الاتفاق السياسي الذي أبرمه نتنياهو مع بن جفير ضمن ترتيبات تشكيل الائتلاف الحكومي أواخر عام 2022، بين حزبي الليكود وقوة يهودية.

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد صادقت في 29 سبتمبر الماضي على المشروع تمهيدًا لإقراره بالقراءة الأولى. وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في مقتل مواطن إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري أو بدافع الكراهية، معتبرًا ذلك “عملًا يمس بأمن إسرائيل”، وفق نص المشروع.

يُشار إلى أن هذا القانون طُرح في الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في عام 2022، حين أعاد بن جفير تقديمه بعد إدخال تعديلات عليه، ليفوز لاحقًا بتأييد مبدئي في القراءة التمهيدية خلال مارس 2023.

وبحسب النظام التشريعي الإسرائيلي، تمر مشاريع القوانين بعدة مراحل تشمل القراءة التمهيدية، ثم القراءة الأولى، يليها نقاش تفصيلي داخل لجنة مختصة، قبل إعادتها إلى الكنيست للتصويت عليها في القراءة النهائية.