عقوبة عدم رد المال الوارد بالخطأ.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  هناك بعض الأفات التى تظهر فى سلوك البشر من حين لآخر ، تنم وتشير الى ضعف الوازع الدينى والخلقى لدى بعض الناس ، يجب التخلص منها سريعآ ورد الحقوق لأصحابها بدلآ من التعرض للأذى فى الدنيا والآخرة ، فلا يصح ان تحول إليك اموال بطريق الخطأ بطريقة من طرق التحويل المنتشرة حاليآ ، وتمنتع عن رد هذة الأموال لصاحبها ، فهذا حق ليس حقك ، وإنما هو حق لصاحبه ويجب رده . ☐ تحويل بالخطأ يقود إلى جريمة.. القانون يعاقب من يحتفظ بالمال دون وجه حق بالسجن . ☐ في واقعة غريبة تكشف كيف يمكن أن يتحول الخطأ البنكي إلى قضية جنائية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه بالخطأ، ورفضه إعادته رغم علمه بعدم أحقيته فيه. ☐ والواقعة تثير التساؤلات حول حدود المسئولية القانونية في المعاملات المصرفية الإلكترونية، حيث أكدت مواد القانون أن مجرد احتفاظ شخص بأموال وصلت إلى حسابه بالخطأ دون إبلاغ البنك أو صاحبها، يُعد جريمة استيلاء يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم يقم المتهم بالتحويل بنفسه. ☐ القانون لا يعترف بـ"النية الحسنة" بعد العلم بالخطأ القانون وفقًا للمادة (336) من قانون العقوبات، يجرم كل من استولى على مال الغير بنية التملك، سواء حصل عليه بطريق مشروع أو عن طريق الخطأ، طالما توافرت النية الجنائية في الاحتفاظ به. ☐ النصوص القانونية لا تترك مجالًا للبس، حيث أنه "من لحظة علم الشخص أن المال ليس من حقه، يصبح ملزمًا برده فورًا، وأي تصرف يخالف ذلك يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن". ☐ "التحويل الخاطئ لا يمنحك حقًا في المبلغ"، وفقا للقانون فإن البنك والعميل المتضرر لهما الحق في ملاحقة المستفيد قانونيًا حال امتناعه عن إعادة المبلغ، مؤكدا أن "الفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية هو القصد.. فإذا كان الشخص حسن النية وبادر بإبلاغ البنك، فلا جريمة، أما إذا أخفى المبلغ أو أنكر الواقعة، فهنا يتحقق الركن الجنائي للاستيلاء". ☐ وهنا تكون العقوبة هى الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات كحد أقصى فعقوبة الاستيلاء على الأموال المحولة بالخطأ الحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات كحد أقصي أو غرامة مالية، إذا ثبت قصد التملك، وفي حالة التصرف في المال أو إنكاره ، قد تشدد العقوبة باعتبارها احتيالًا أو نصبًا إلكترونيًا، للمجني عليه حق إقامة دعوى مدنية بالتعويض إلى جانب الدعوى الجنائية. ☐ عدم رد الحقوق لأصحابها ظلمآ واعتداءً على الحقوق، وهو من كبائر الذنوب التي يجب التوبة منها ورد الحقوق لأصحابها، أو طلب العفو منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". • ظلم واعتداء: يشكل عدم رد الحقوق ظلمًا وتعديًا على حقوق الغير، ويعتبر من المظالم التي يجب التحلل منها. • توبة معلقة: التوبة من هذا الذنب لا تكتمل إلا برد الحقوق إلى أصحابها، أو طلب العفو منهم، لأن حقوق العباد متعلقة ببعضهم البعض. • الحل عند العجز: في حال تعذر رد الحقوق (كأن يكون صاحب الحق مجهولاً أو متعذراً الوصول إليه)، تجب التصدق بقيمتها في سبيل الله، والإكثار من الدعاء له، ليُرضي الله عنه يوم القيامة . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .