القضاء الفرنسي يلاحق ضباطًا في نظام الأسد ويطلب من لبنان تسليمهم بتهم جرائم حرب

لا تزال فرنسا تواصل ملاحقة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من رموز نظامه البائد قضائيًا، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. 

وأفاد تقرير صحفي بأن القضاء الفرنسي وجه طلبًا رسميًا إلى السلطات اللبنانية لتعقب واعتقال ثلاثة ضباط كبار في النظام السوري السابق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم مواطنون فرنسيون.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، نقلًا عن مصدر قضائي لبناني رفيع، أن فرنسا طلبت رسميًا من النائب العام التمييزي جمال الحجار تحديد مكان وجود كل من اللواء جميل الحسن (قائد المخابرات الجوية السابق)، واللواء علي مملوك (مدير مكتب الأمن القومي)، واللواء عبد السلام محمود (مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية)، وإجراء التحريات اللازمة بشأنهم، وتوقيفهم في حال تواجدهم داخل لبنان، تمهيدًا لتسليمهم إلى الجهات القضائية الفرنسية المختصة.

وأشار المصدر إلى أن الرسالة الفرنسية الموجهة إلى الحجار تضمنت أرقام هواتف لبنانية على تواصل متكرر مع الضباط المطلوبين، وهو ما أكدته عمليات مراقبة الاتصالات التي تجريها السلطات الفرنسية في إطار رصدها لمسؤولي النظام السوري السابق.

وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي سيحال إلى قسم المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني لمتابعة التحقيقات والإجراءات المطلوبة.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر قبل أسبوعين مذكرة اعتقال ثالثة ضد بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتورط في الهجمات الكيميائية ضد المدنيين عام 2013، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.