الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يكلف البلاد مليارات الدولارات.. ما آخر التطورات؟
تتصاعد التحذيرات في الولايات المتحدة الأمريكية من تداعيات اقتصادية واجتماعية متفاقمة تهدد قطاعات حيوية وتضغط على الإدارة الأمريكية والكونجرس على حد سواء لإيجاد مخرج سريع للأزمة، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي في البلاد.
وكشفت وزيرة العمل الأمريكية، في تصريحاتلها قبل قليل، أن الاقتصاد الأمريكي يخسر نحو 15 مليار دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة استمرار الإغلاق، مشيرة إلى أن التأثيرات تمتد إلى مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع، فضلًا عن تعطّل الخدمات العامة وتعثر العديد من البرامج الفيدرالية.
وأضافت وزيرة العمل الأمريكية أن الوضع بلغ درجة حرجة، إذ إن المراقبين الجويين يعملون دون نوم وبلا رواتب للحفاظ على سلامة الأمريكيين، مؤكدة أن استمرار الأزمة يشكل خطرًا مباشرًا على منظومة النقل الجوي في البلاد، التي تُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالإغلاق، إلى جانب قطاعات التعليم والرعاية الاجتماعية والأمن الداخلي.
سبب الإغلاق الحكومي
وبدأ الإغلاق الحكومي على خلفية خلافات حادة بين البيت الأبيض والكونجرس حول مخصصات الموازنة الفيدرالية، يدخل الآن أسبوعه الثالث وسط جمود سياسي متزايد، ويعود الخلاف أساسًا إلى ملفات الإنفاق الدفاعي وبرامج الرعاية الاجتماعية والهجرة، في وقت يتبادل فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي الاتهامات بالمسؤولية عن استمرار الشلل الحكومي.
وفي المقابل، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي في تصريحات للصحفيين إنه لا يتوقع أن تصوت قيادة الديمقراطيين في الكونجرس لصالح إعادة فتح الحكومة في الوقت الراهن، مضيفًا أن المفاوضات مع البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم ملموس.
وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى أن الأغلبية الجمهورية لن تقبل بتمرير موازنة لا تتضمن إصلاحات جوهرية في برامج الإنفاق، متهمًا إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها تفتقر إلى الجدية في معالجة جذور الأزمة المالية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الإغلاق لفترة أطول قد يؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي الأمريكي، مع ارتفاع احتمالات فقدان الوظائف وتراجع ثقة المستثمرين، في وقتٍ يواجه فيه الاقتصاد العالمي أصلًا ضغوطًا من تباطؤ الأسواق وارتفاع معدلات الفائدة.
وتشير التقديرات إلى أن أي تأخير إضافي في التوصل إلى اتفاق سياسي قد ينعكس سلبًا على مؤشرات الأسواق الأمريكية، ويؤدي إلى اضطراب الخدمات العامة الأساسية، في أزمة هي الأطول من نوعها منذ أكثر من عقد.
