غدا.. نظر تجديد حبس شاكر محظور بتهمة غسل الأموال

تعقد محكمة الجنايات المختصة، غدًا الأربعاء، جلسة لنظر تجديد حبس صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، للمرة الثانية، على خلفية اتهامه بغسل الأموال عبر مقاطع مصورة يظهر خلالها باستعراض مظاهر الثراء الفاحش من هواتف ذهبية وسيارات فارهة وساعات مرصعة بفصوص الألماس.

وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق استئناف المتهم على قرار تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معه بتهم تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام إلى جانب اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من نشاط مخالف للقانون.

بيان وزارة الداخلية

وفي وقت سابق كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قيام شاكر محظور، بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه، جرى الحصول عليها من نشاط إلكتروني غير مشروع.

تفاصيل جديدة حول شاكر محظور

التحريات أوضحت أن المتهم، المقيم في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، استغل شهرة صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو صادمة تخالف القيم والمبادئ المجتمعية، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح طائلة بطرق غير قانونية.

وأشارت المعلومات الأمنية، إلى أن المحتوى الذي كان يقدمه المتهم لم يكن مجرد مواد ترفيهية، بل تجاوز الحدود المقبولة، مما تسبب في إثارة جدل واسع على المنصات الرقمية، ودفع الجهات المختصة إلى تتبعه ورصد أنشطته المالية والمصرفية بدقة.

وأظهرت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بجني الأموال، بل لجأ إلى سلسلة من العمليات المالية التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأرباح، عبر شراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات فارهة، إضافة إلى تأسيس شركات وهمية لتضفي طابعًا شرعيًا على أمواله.

وأكدت الوزارة، أن محاولات المتهم لإخفاء أنشطته غير المشروعة كانت منظمة ومخططًا لها بدقة، حيث عمد إلى توزيع أمواله على عدة مشروعات ظاهرها قانوني، لكنها في حقيقتها كانت وسيلة لغسل الأموال وإبعاد الشبهات عن مصدرها الأساسي.

وتابعت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري على مدى فترة زمنية، حتى تمكنت من رصد كل التحركات المالية المشبوهة للمتهم، وتوثيقها بالأدلة، مما مكنها من توجيه الاتهامات إليه بشكل مباشر.

وجرى التنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مع باقي أجهزة الوزارة، لشن حملة أفضت إلى ضبط المتهم والتحفظ على أصوله المالية والممتلكات التي تم شراؤها من أموال غير مشروعة، تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق.