الدخاخني: نادي العبور يحتاج إدارة اقتصادية واعية لمواجهة أزمة حق الانتفاع (خاص)
أكد الدكتور حميد الدخاخني، المرشح على مقعد أمين الصندوق في انتخابات نادي العبور الرياضي، أن ملف “حق الانتفاع” يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه النادي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعامل معه يتطلب رؤية اقتصادية دقيقة توازن بين التزامات النادي وقدرته المالية.
وقال الدخاخني، في حوار خاص مع بلدنا اليوم، إن قيمة حق الانتفاع الحالية قد تؤدي إلى “شبه دمار مالي” للنادي إذا لم يتم التعامل معها بحكمة، موضحًا أن “الفائض السنوي الموجود في ميزانية النادي لا يغطي قيمة حق الانتفاع المطلوب، وبالتالي لابد من إيجاد حلول عملية لتقليل العبء المالي على النادي”.
وأضاف: “نسعى إلى التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الإدارية لتقليل قيمة حق الانتفاع إلى الحد الأدنى الممكن، بحيث لا يؤثر ذلك على استمرارية الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء”، مؤكدًا أن الحفاظ على توازن الميزانية وضمان استقرار الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي يمثل أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وشدد مرشح أمانة الصندوق على ضرورة زيادة إيرادات النادي من خلال استغلال الموارد المتاحة بشكل أكثر كفاءة، وابتكار مصادر دخل جديدة تتناسب مع حجم التكاليف المتزايدة، قائلاً: “لازم نزود الإيرادات بشكل مدروس، علشان نقدر نغطي الالتزامات ونحافظ في نفس الوقت على مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء”.
وأشار الدخاخني إلى أن جميع القوائم الانتخابية تتحدث عن الحلول العامة، لكن إدارة الملف المالي تحتاج إلى خبرة عملية وفهم دقيق لآليات العمل داخل المؤسسات الرياضية، مضيفًا: “إحنا اتكلمنا مع الناس بشكل ودي قبل كده، لكن لما تكون عندنا الصفة الرسمية ونكسب ثقة الجمعية العمومية، هنقدر نطبق رؤيتنا على أرض الواقع بإذن الله”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هدفه الأساسي هو تحقيق الاستقرار المالي والإداري لنادي العبور، وضمان استمرار التنمية دون تحميل الأعضاء أعباء إضافية، قائلاً: “نادي العبور يستحق إدارة واعية توازن بين الطموح والقدرات، وده اللي بنسعى لتحقيقه لو نلنا ثقة الجمعية العمومية”.
