التعليم العالي تحصل على الاعتماد المؤسسي للابتكار من المعهد العالمي للابتكار

في خطوة تسلط الضوء على مكانة مصر كمركز للابتكار الحكومي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حصولها على الاعتماد المؤسسي للابتكار من المعهد العالمي للابتكار (GInI)، حيث تم تصنيفها كـ "منظمة حكومية مبتكرة معتمدة" (CGInO) مع منحها تصنيف خمس نجوم، وهو أعلى تصنيف يمنحه المعهد في هذا المجال.

ويشكل هذا الاعتماد شهادة دولية معترف بها على التقدم الكبير الذي حققته الوزارة في بناء منظومة ابتكار مؤسسية متكاملة، وفقا لمعايير صارمة تشمل حوكمة الابتكار، تطوير القدرات، إدارة الأفكار، وتحفيز المشاركة المجتمعية والابتكار المفتوح.

جاء هذا الإنجاز بفضل جهود الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يقود مسيرة التطوير في منظومة التعليم العالي من خلال سياسات متطورة تركز على التفكير الابتكاري واستشراف المستقبل، مما يعزز مكانة مصر على الساحة العالمية في مجال التعليم والبحث العلمي.

ويأتي هذا التكريم في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي كأساس لبناء جمهورية جديدة، تقوم على المعرفة والإبداع والتميز المؤسسي.

ويشكل هذا الاعتماد الدولي، تتويجا للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي داخل المنظومة التعليمية والبحثية، وقد حرصت الوزارة على تهيئة بيئة عمل تشجع على الإبداع وتدعم التفكير غير التقليدي، مما ساهم في تعزيز دور مختلف القطاعات والمؤسسات التابعة في إنتاج المعرفة، وتطبيقها لخدمة أولويات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية مصر المستقبلية للانتقال إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حصول الوزارة على هذا التصنيف الدولي يعكس توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم القدرات الابتكارية كأداة استراتيجية لبناء المستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر في العمل على تطوير بيئة عمل محفزة ومرنة، تتيح للشباب والعقول المبدعة تحويل أفكارهم إلى مشروعات تطبيقية ذات أثر تنموي واقتصادي ملموس، انطلاقا من الإيمان بأن الابتكار هو قاطرة التقدم في الجمهورية الجديدة.

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاليا على التقدم في مجموعة من الملفات المؤسسية التي تدعم ترسيخ الابتكار كأحد مكونات التشغيل الحكومي، وتشمل: إطار حوكمة الابتكار المؤسسي للجهات والجامعات والمراكز البحثية التابعة، نموذج مؤسسي لإدارة الأفكار والمبادرات وآليات تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، منظومة تطوير القيادات والكوادر الابتكارية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على المعرفة، الإطار الوطني للابتكار المفتوح لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والصناعة والمجتمع، منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، نموذج دعم وتطوير البيئة الريادية داخل الجامعات لتوليد مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وتهدف هذه الملفات، إلى تعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على قيادة التحول المعرفي والابتكاري، ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.