الديمقراطيون بين فكي الانتصار والانقسام.. الإغلاق الحكومي يكشف أزمة داخل الحزب
بعد الانتصارات المدوية التي حققها في انتخابات الثلاثاء، يواجه الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي أزمة داخلية متزايدة، إذ يتردد قادته في اتخاذ قرار حاسم بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي، ما يعكس انقسامًا واضحًا بين الجناحين؛ المتشدد والوسطي داخل الحزب.
ورغم استمرار المفاوضات طوال يوم الأربعاء، لم يتخذ الديمقراطيون أي خطوات ملموسة لإنهاء المحادثات، أو بدء التصويت على مشروع إعادة فتح الحكومة.
وأكد مساعدون في مجلس الشيوخ لموقع “أكسيوس”، أن اجتماع الكتلة الديمقراطية يوم الخميس سيكون حاسمًا، في ظل وضوح الخلافات الداخلية ،التي تعرقل أي تقدم فعلي.
تحذيرات من مجلس النواب
في المقابل، حذر الديمقراطيون في مجلس النواب من “دفع ثمن سياسي باهظ”، إذا قرر نظراؤهم في مجلس الشيوخ، التراجع بسرعة عن مواقفهم الصارمة، مؤكدين أن التسرع في تقديم تنازلات، قد يُضعف الموقف التفاوضي، للحزب أمام الجمهوريين.
دراما داخل الكواليس
شهدت اجتماعات الثلاثاء والأربعاء تصاعدًا في التوترات، حيث شهد اجتماع حزبي مطوّل توسلًا من السيناتور مورفي لزملائه بعدم التراجع عن شروطهم.
وفي مشهد آخر، خطف السيناتور بيرني ساندرز الأضواء عندما قاطع مؤتمرًا صحفيًا كان مقررًا لزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، قائلاً: “إذا كان التشريع يمر دون أن يحقق تغييرًا فعليًا، فإنه يصبح مجرد لفتة رمزية بلا معنى”.
صمت المفاوضين وتكتم الكواليس
في حين أبدى بعض الديمقراطيين المتشككين رغبتهم في الحديث إلى وسائل الإعلام حول أسباب تعثر المفاوضات، التزم أعضاء مجلس الشيوخ المنخرطون في صياغة الصفقة بالصمت التام.
وقال السيناتور أنغوس كينغ، المستقل من ولاية ماين، بعد خروجه من إحدى جلسات التفاوض المغلقة في مجلس الشيوخ: “لا تعليق.”
وتبدو الأزمة داخل الحزب الديمقراطي أعمق من مجرد خلاف حول الإغلاق الحكومي؛ فهي تعكس صراعًا بين رؤيتين سياسيتين داخل الحزب، واحدة تسعى لتحقيق مكاسب فورية عبر التسوية، وأخرى ترى أن الصمود والمواجهة هما الطريق للحفاظ على الثقة الشعبية المتزايدة.